«السجيني» يكشف عن قانون المحليات الذي أعده «الوفد»

كشف المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون المحليات الذي أعده الحزب انتهى إلى ما يقرب من 150 مادة، منوهًا إلى أن هناك خلاف قائما بشأن الصياغة القانونية لمادتين من مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنّ المشروع الذي تقدم به الحزب تم إعداده بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصيين العاملين في المجال وتم استعراضه من خلال ندوات نقاشية مع عدد من الأحزاب والجبهات المحلية وكان يمثلها في الاجتماعات التي عقدت في حزب الوفد المهندس أحمد سماح.

ولفت إلى أن الوفد كان يرغب في أنّ يتضمن المشروع جميع الآراء والرؤي الحزبية فضلا عن القواعد الأساسية لأصحاب الخبرات المتراكمة، قائلا: المشروع الذي أعده الوفد خليط من آراء الخبراء والأفكار الشبابية والتي تستند إلى إطلاع واسع على التجارب الناجحة في الدول التي كانت تتشابه ظروفها مع مصر في هذا المجال واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة.

وأشار «السجيني» إلى إعداد الوفد لمشروع قانون يعكس مدى وعي هذه المجلس ونوابه بتحديات المرحلة، ويكشف أنّ البرلمان يضم عددًا كبيرًا من أصحاب الكفاءة في مختلف المجالات لاسيما وأن إعداد مشروع قانون ليس أمرًا هينًا.

وأوضح عضو مجلس النواب عن الحزب أن القانون الذي أعده الحزب مكون من جزءين الأول يخص الإدارة المحلية وشملت تعريفات واضحة وأكثر تفسيرًا للوحدات المحلية، وتضمنت الجزء السكني استنادًا إلى المساحة، إضافة إلى التعريف الفني للوحدة.

وأضاف «السجيني» أن اللامركزية وفقًا للمادة 196 من الدستور إدارية ومالية واقتصادية، لافتًا إلى أنّ المشروع الدستوري أعطى فرصة لتطبيق اللامركزية بالمضمون العصري الذي يتمناه كل مواطن، بالإضافة إلى أنه كفل له تدرجا ضمنيا من تاريخ العمل بالدستور، مما يترتب عليه أعباء على الحكومة في وضع برامج تدريبية وتثقيفية بغرض إعادة هيكلة الموارد البشرية بالوحدات المحلية المختلفة كي تستطيع أنّ تتعامل مع هذه المفاهيم العصرية.