محافظ أسوان: مهلة لمدة أسبوع لرؤساء المدن للقضاء على تجمعات القمامة

واشار المحافظ الى أنه سيقوم شخصيًا بالمرور المفاجئ ودون إخطار سابق لمتابعة ذلك، مشددًا على أنه فى حالة إكتشافه لأى بؤرة بها قمامة أو مخلفات سيتم المحاسبة الرادعة للمسئولين عن النظافة سواء على مستوى رؤساء الاحياء او رئيس المدينة أو المركز.

جاء ذلك فى الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم لمتابعة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحضور السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومسئولى النظافة فيها، ومديرى البيئة والصندوق الإجتماعى والشئون المالية والمكتب الفنى.

ووجه اللواء مجدى حجازى رؤساء المدن والمراكز بإعداد خطة وخريطة مفصلة لكل مدينة ومركز تشمل تقسيم أعمال النظافة لمربعات سكنية تتضمن عدد الوحدات السكنية وأطوال الشوارع والمساحة الإجمالية سواء كانت حضرية أو ريفية وتحديد الواجبات والمسئوليات بشكل محدد للمشرفين والعمالة والمعدات والسيارات المستخدمة وأيضًا جهود الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فى مجال النظافة على أن يكون هناك إحتياطى من المعدات للتعامل السريع مع أى مشكلة طارئة للقمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعتماد خطط جميع المدن والمراكز بنهاية إبريل الحالى ليبدأ العمل فى تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة بداية من أول مايو وحتى نهايته ثم يعقبه تقييم شامل لمستوى الأداء.

وقرر مجدى حجازى تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات التى تعمل ضمن مشروع النظافة على مستوى مدينة ومركز أسوان للوقوف على مدى الإحتياج الفعلى للصيانة وأيضًا لشراء معدات جديدة، لافتًا إلى ضرورة إعادة توزيع الحاويات وصناديق القمامة على مستوى مدينة أسوان حيث تلاحظ أثناء مروره المفاجئ بأن هناك مناطق بها كثافة عددية أكبر فى حين أن هناك مناطق أخرى تعانى من قلة الحاويات والصناديق مما يؤثر على إنتظام آلية النظافة بها.

وأعطى حجازى توجيهاته بعدم ترشيح أى جمعية أهلية إلا بعد توافر الإشتراطات الكفيلة بإستمرارية قيامها بأعمال النظافة بعد إنتهاء المدة المقررة للمنحة التى تحصل عليها الجمعية ضمن برنامج الصندوق الإجتماعي بمبلغ مليون جنيه وعلى مدار 18 شهرا حيث حصلت 12 جمعية على هذه المنح بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها جمعيات أثبتت جديتها وأخرى لم تلتزم بمسئوليتها المجتمعية والتى سيتم المتابعة الميدانية لتقييمها بشكل واقعى.

وأكد أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن كافة جهود الجهات المانحة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوجيهها نحو المناطق والقرى التى تحتاج إلى دعم المشروعات التنموية بها لتحسين المرافق والخدمات وخلق بيئة صالحة للمعيشة بالنسبة للمواطن البسيط، مع وضع محفزات لهذه الجهات لمضاعفة أعمالها وجهودها فى خدمة المجتمع.