رصد 594 قضية إهمال طبي في مستشفيات الحكومة خلال عام

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تقريرها السنوي حول وقائع الإهمال الطبي والمخالفات التي شهدها قطاع الصحة بالمستشفيات الحكومية عام 2014، ورصدت خلاله 594 قضية.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن من أبرز صور الإهمال الطبي: التأخير في تقديم التدخل الطبي نتيجة لعدة أسباب منها عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل–التأخير في تقديم الرعاية الطبية دون مبرر، والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية، والإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.

كما رصدت النيابة الإدارية صور الإهمال في رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة وهو يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور.

وقالت النيابة إنه تلاحظ تنامي هذه الظاهرة في مطلع العام الجاري بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري، وتدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل يهدد صحة المرضى وسلامتهم.

وأشارت إلى وجود فوضى عارمة في عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى ما كشفته إحدى القضايا عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت 253 مليونا و740 ألفا، بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجي اخر، ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقا لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية، مشيرة إلى تحرير مخالفات متعلقة بالتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي دون حق.

ولفتت إلى تردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما ترتب عليه احيانا امتناع الأطباء عن تقديم الخدمة الطبية خوفا على حياتهم، والتلاعب في منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون، وامتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.