قابيل: ضرورة إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لتسويق المنتجات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكل المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً.

وأوضح قابيل - خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد مشهور - أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتاً فى هذا الصدد إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتي شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذلك تعديلات قانون سجل المستوردين.

وأشار قابيل إلى أنه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوي والذي يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطني، فضلاً عن قانون آخر لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي لضمه إلى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته في تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال في إيجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتى يصل عددها إلى 18 لجنة تغطي كافة القطاعات الصناعية، فضلاً عن وجود فروع للجمعية في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والأقصر.

وأشار إلى المبادرات التي تنفذها الجمعية للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة (اشتغل ) والتي تم من خلالها توفير ألفي فرصة عمل حقيقية للشباب وكذلك مبادرة ( قطن مصر) للارتقاء بالقطن المصري، فضلاً عـن مبادرة (مشروعك حقيقة) والذي يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح في هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضي وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية وكذا مستقبل القطن المصري والصناعات النسيجية بصفة عامة، فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعي.