بعد كارثة «الرحاب»..«شندي»: المحاكمات العسكرية تم إلغائها بحكم قضائي..«منصور»: مجالس التأديب بديلا عن المحاكمات العسكرية.. والمنسق العام لنادي أمناء الشرطة: «تتحدثون عن الأمناء ولا تتحدثون عن الضباط»

يبدوا أن مسلسل تجاوزات أمناء الشرطة لا ينتهي حيث قام ثلاثة من أمناء الشرطة من شرطة النجدة المكلفة أمام بوابة 6 بمدينة الرحاب بقتل عامل نصبة شاي وإصابة آخرين لخلافهم علي سعر كوب الشاي، ليتم إطلاق النار علي عامل الشاي من سلاح آلى لأحد الأمناء مباشرة في صدر القتيل دون طلقات تحذيرية ليسقط جثة هامدة ويحاول الأهالي الفتك بأمناء الشرطة وتهشيم السيارة التابعة لجهاز الشرطة.

ويأتي هذا الفعل المشين في وقت غاية في الصعوبة وسط لغط في الشارع المصري حول جزيرتي تيران وصنافير ودعوات للتظاهر في 25 أبريل القادم وليس اليوم ببعيد عن الأمس حيث شهد شهر فبراير الماضي العديد من التجاوزات أبرزها سحل أطباء مستشفي المطرية التحرش بسيدة في مترو الأنفاق، مقتل سائق يدعي" محمد عادل إسماعيل" علي يد عريف شرطة بعد الخلاف علي الأجرة.


عن هذا الشأن تحدث المنسق العام لنادي أمناء الشرطة الأمين أحمد مصطفي لـ" صوت الأمة "قائلا أن الأفراد وأمناء الشرطة هم العصب الرئيسي لوزارة الداخلية، وعددهم 9 أضعاف عدد الضباط والفترة الأخيرة شهدت حملة ممنهجة للإساءة لأفراد وأمناء الشرطة بدعوي التجاوزات.

وأضاف مصطفي، أنه لا يوجد مكان عمل بدون تجاوزات لذا فنحن كنادي أمناء الشرطة نعترف بوجودها ونعمل علي تقليلها ولكن لا يمكن القضاء عليها لأنها موجودة في كل دول العالم، وتعميم التجاوزات علي كل أمناء الشرطة واستخدام الإعلام الحكومي لمصطلحات مثل دولة أمناء الشرطة له تأثير نفسي سلبي علي أمناء الشرطة سوف يؤثر علي العمل داخل وزارة الداخلية.


وتساءل مصطفي لماذا تخصيص التجاوزات علي فئة أمناء الشرطة في الداخلية فقط ؟وهل الضباط لا يقومون بتجاوزات أيضا ؟ خاصة وأن حادثة مقتل سائق الضرب الأحمر هي مشاجرة قد تحدث بين أي شخصين في الشارع ولم تحدث داخل قسم الشرطة أو لقي هذا المواطن حتفه بسبب التعذيب.


وأشار مصطفي، إلي أن نادي أمناء الشرطة تواصل مع وزارة الداخلية فيما يخص احتجاز عدد من أعضائه لدي الأمن الوطني فكانت الإجابة بأن هؤلاء المحتجزين يوجد ضدهم أمر ضبط وإحضار قديم أثر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية، وسوف يعرضون علي النيابة وننتظر حكم القضاء والنادي يتابع هذه القضية وسوف يوفر كل سبل الدعم للأفراد المحتجزين.


فيما قال المتحدث باسم نادي أمناء الشرطة الأمين حسن شندي ل"صوت الأمة"، "أن المحاكمات العسكرية للأفراد لم تلغي بقانون وإنما بحكم قضائي من المحكمة الدستورية والتي أقرت بعدم جواز محاكمة الأفراد محاكمة عسكرية نظرا لأنها هيئة مدنية والحديث عن عودتها هو جهل بالقانون لأن الأمر يتطلب تغيير الدستور وجعل هيئة الشرطة مؤسسة عسكرية

وأكد شندي أن أفراد الشرطة ليس لديهم أي اعتراض علي المحاكمات العسكرية، شريطة أن تتحول هيئة الشرطة لمؤسسة عسكرية وليست مدنية لأن العسكرية شرف يتمناه أي مواطن وتتمتع بالعديد من المميزات التي لا تتوافر لجهاز الشرطة، وسوف تضمن المحاكمات العسكرية أن يتعرض المعتدي علي أفراد الشرطة أيضا لمحاكمة عسكرية بما يضمن أن قاتلي أفراد الشرطة من الإرهابيين الذين ما زالت قضاياهم تنظر أمام القضاء العادي سوف يكون فيها عدالة ناجزه من خلال المحاكمات العسكرية.


وأضاف شندي أن التعديلات المطروحة علي قانون الشرطة أشبة بدس السم في العسل وجانبها المنطق، لأن أمناء الشرطة لديهم نوادي منتخبة في انتخابات حرة نزيهة تم التصويت فيها من قبل 350 ألف فرد وأشرفت علي إجرائها وزارة الداخلية وكلفت الدولة 5 مليون جنية فكيف تحل دون إنذار ؟.

فيما قال مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق اللواء أحمد جاد منصور لـ "صوت الأمة" أن الفرد عندما يرتكب جريمة جنائية سرقة.. تعذيب.. أو قتل يحال إلي النيابة العامة ويحاكم أمام القضاء العادي أما المحاكمات العسكرية، فهي لأسباب تتعلق بالتأخر عن مواعيد العمل أو الإهمال الجسيم واستبدلنا المحاكمات العسكرية بمجالس التأديب التي لديها صلاحيات وجزاءات تصل إلي فصل الأمين من الخدمة، وما قمنا به هو تعديل النظام التأديبي بما يرضي أبناء الجهاز ويحقق الفاعلية من أجل الانضباط.

فيما قال العقيد إيهاب عبد العظيم نائب مجلس النواب عن دائرة مغاغة لـ" صوت الأمة" أن صياغة قانون جديد للشرطة أصبح ضرورة وأن النواب سوف يقوم بدراسته وتعديل البنود التي تحتاج إلي تعديل بما يضمن تحقيق الانضباط داخل جهاز الشرطة.


ولفت عبد العظيم النظر إلي أن محاولة الاعتراض بالتظاهر من قبل أمناء الشرطة في تلك الفترة التي لا تحتمل أي نوع من الفوضى لن تؤدي إلي حصول الأمناء علي أي نوع من الحقوق ولن تعطيهم الدولة أي فرصة لذلك

فيما قال نائب مجلس الشعب عن دائرة تلا منوفية محمد أنور عصمت السادات لـ " صوت الأمة " أن وزارة الداخلية أرسلت مقترحاتها إلي مجلس النواب ولكنها لم توزع ولم تناقش، والتشريعات وحدها الخاصة بضبط أداء الضباط والأفراد واحترام الحقوق والحريات غير كافية يجب أن يكون هناك تشريعات واضحة تحمي المواطنين طبقا للدستور من أي تجاوزات.

وأضاف السادات لا يوجد شيء يسمي ائتلافات داخل جهاز الشرطة لأن هذه الائتلافات تعيق الانضباط داخل جهاز الشرطة ولا يحق لأمناء الشرطة الاعتراض علي حل النوادي الخاصة بهم بدعوي أنها منتخبة لأنه في حالة وجود مخالفات يقوم وزير الشباب والرياضة بحل مجالس إدارات الأندية الرياضية،ووزير التضامن يحل الجمعيات الأهلية.

وأوضح السادات أن تغيير العقيدة الشرطية أصبح ضرورة بمعني أن أمين الشرطة عليه أن يعلم أنه في حالة تكرار التجاوزات سوف يتم إحالته للمعاش المبكر، كما ينبغي عدم ترك أمناء الشرطة في مكان خدمة واحد لمدة 20 عام حيث يتحول أمين الشرطة لمركز قوي لذا وجب أن تكون هناك حركة تنقلات دوريه في أغسطس ويناير كما يحدث مع ضباط الشرطة.