سفير البحرين يدين عقد اجتماع حكومة الإحتلال على أرض الجولان

أدان سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، السلوك العدواني والاستفزازي للحكومة الإسرائيلية بعقدها اجتماع غير شرعي على أرض الجولان المحتل وهو ما يتعارض مع جميع قرارات ومباديء القانون الدولي.

وطلب السفير راشد آل خليفة، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية والتي عقدت برئاسته، من مصر "العضو العربي في مجلس الأمن "إثارة هذا الموضوع في مجلس الأمن، ومطالبة المجلس باتخاذ إجراء مناسب إزاء هذا التطور يدين فيه الخطوة الإسرائيلية الاستفزازية، ويطالب سلطات الاحتلال بالالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام قرارات الامم المتحدة ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري وباقي الأراضي العربية المحتلة.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لاسترعاء نظرهم لهذا التطور الخطير، ودعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية برفض وإدانة الاستفزاز الإسرائيلي الأخير المتمثل بعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل مما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أراد استغلال الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها منطقتنا العربية في الوقت الراهن، فأقدم على هذه الخطوة الاستفزازية بعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، والتي تهدد الأمن القومي العربي، كما تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وطالب إسرائيل بالكف عن سياسات التصعيد والاستفزاز المستمرة، عبر ممارسات من قبيل الاستيطان وتكريس الاحتلال، وغيرها من ممارسات لا تزيد الوضع في الشرق الأوسط إلا تأزما.

وأدان سياسة الحكومة الإسرائيلية المدمرة لعملية السلام وسياسات التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، بما في ذلك إدانة كافة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وجلب المستوطنين على أرض الجولان.

وأكد على مساندة الدول العربية لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انعقد في مدريد عام 1991.

وأدان سياسة الحكومة الإسرائيلية المدمرة لعملية السلام وسياسات التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، بما في ذلك إدانة كافة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وجلب المستوطنين على أرض الجولان.

كما أكد على جميع قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ذات الصلة، وآخرها القرار المؤرخ في 10 مارس لماضي والذي أكد فيه المجلس "رفضه لكل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها غير قاونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار 497 لعام 1981، والتي أكدت على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وكذلك قرارات الجمعية العامة المتعقابة بشأن الجولان العربي السوري المحتل، والتي تؤكد على أن قرار إسرائيل بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات الشرعية الدولية".