«بري» يطرح مبادرة لعقد برلمان لبنان المعطل

طرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الأربعاء، مبادرة خلال جلسة الحوار الوطني اللبناني لعقد جلسة للمجلس النيابي لممارسة دوره التشريعي المعطل على أن يدرج على جدول أعمال المجلس قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل والخلاف بين القوى السياسية.

وتدعو المبادرة -التي طرحها بري خلال جلسة الحوار الوطني التي عُقدت اليوم في مقر إقامته- لعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي لتضع جدولا بالقوانين التي ستطرح على جلسة الهيئة العامة للمجلس المقترحة، ومن ضمنها قانون الانتخابات الذي يثير خلافات بين القوى السياسية اللبنانية.. فيما انتهت جلسة الحوار الوطني اللبناني اليوم بتحديد يوم 18 مايو المقبل.

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله النائب علي فياض إن "النقطتين اللتين جرت معالجتهما في جلسة الحوار هما تفعيل عمل مجلس النواب وقانون الانتخاب، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سينتظر حتى نهاية الأسبوع قبل الدعوة لجلسة تشريعية".

وأضاف إنه "لا تزال المواقف متباعدة بالنسبة لقانون الانتخاب، ولا مؤشر على إمكانية الاتفاق"، لافتا إلى أن "بري أطلق مبادرة وهو ينتظر مواقف القوى السياسية منها قبل الدعوة للجلسة التشريعية لمجلس النواب".

وقال: "إن مبادرة بري تربط ما بين انعقاد جلسة لإقرار التشريعات الضرورية وبين إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة، وفي حال وافقت القوى على هذا الطرح يفتح الباب لجلسة تشريعية قبل نهاية مايو المقبل".

وتابع أنه "في هذه الحالة -أي حالة انعقاد المجلس- فإنه هو الذي سينظر في إمكانية إقرار قانون الانتخابات أم لا، لاسيما أن ثمة قرارًا للهيئة العامة للمجلس بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية".

وحضر الجلسة عدد من قيادات التيار السياسية اللبنانية منهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة، والمرشح الرئاسي رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجيه، في حين غاب رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون.

وترفض أغلب القوى السياسية المسيحية فكرة عقد مجلس النواب اللبناني من أجل ممارسة دوره التشريعي لأنها ترى أنه بخلو منصب رئيس البلاد فإن المجلس النيابي يتحول هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية فقط، وأن ممارسة المجلس لدوره التشريعي يعد إخلالا بالتوازن بين السلطات نظرًا لأن رئاسة المجلس للطائفة الشيعية في حين أن منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغل من الطائفة المارونية شاغر، كما أن رئيس الحكومة الذي ينتمي للطائفة السنية يمارس مهامه أيضًا، مما يجعل المنصب الوحيد المعطل هو منصب الرئاسة، وهو ما تعتبره خروجا على مبدأ الميثاقية الذي يقوم فكرة تقاسم السلطات بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.