ننشر رد «الوفد» على بيان الحكومة .. انتقادات حادة يوجها «بيت الأمة».. استبعاد آليات «خفض التضخم» أهمها.. فاتورة الدعم غير مرضية للمواطنين.. وتجاهل آلية عجز الموازنة العامة أبرز السلبيات

«رفاهية المواطن أهم أهداف إي سياسة اقتصادية وتلك الرفاهية لن تتأتى إلا من خلال خطط واقعية وطموحة تقوم على معالجة المشكلات التي يواجهها الوطن».. هكذا كان بداية رد اللجنة المشكلة من حزب الوفد في الجانب الاقتصادي على برنامج الحكومة، وذلك قبل عرضها على السيد البندوى رئيس حزب الوفد.

وتابع تقرير اللجنة: «بين إرتفاع معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة وبين انخفاض تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الاقتصادية كمؤشر التنافسية وبيئة الأعمال يصبح تحقيق الحلم في أن نرى مصر كأحد أقوى الاقتصاديات الواعدة في العالم يحتاج إلى حكومة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكلات أمر لا مناص منه، تلك هي نقطة الانطلاق لرؤية الوفد للمحور الاقتصادي لبيان الحكومة الذي يرى الوفد أن لرؤية الحكومة للمحور الاقتصادي آثار سلبية على الاستثمار والإنتاج، كما أنه لا يرقى لمستوى طموح المواطن في معالجة كثير من مشاكل حياته اليومية وتطلعه إلى مستقبل يأتمن فيه على حياة أبناءه».

ويلخص الوفد أهم ملاحظاته للمحور الاقتصادي في بيان الحكومة في النقاط التالية:

أولاُ: مواجهة التضخم

لم يذكر البيان آليات خفض التضخم، والذي أقر رئيس الوزراء في بيان الحكومة أن هناك زيادة في نسبة التضخم بين 10 الي 12 % سنويًا، وهو ما يعني أن التضخم أرتفع تراكميًا إلي حوالي 60% خلال الـخمس سنوات الماضية وهي نسبة مرتفعة جدًا، ورغم زيادة مخصصات الأجور من 86 مليار جنيه الي 231 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، إلا ان نسبة التضخم المرتفعة أضافت أعباء كبيرة علي كاهل المواطن.

كما تخطط الحكومة لرفع معدلات الأدخار، ويري الوفد ان الأرتفاع الحالي لمعدل الفائدة علي الودائع والقروض سوف يشكل عبئًا علي الأستثمار وعاملًا مساعدًا لإرتفاع معدل التضخم.

ثانيًا: المنظومة الضريبية

أكد بيان الحكومة علي تغيير المنظومة الضريبية علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة حصيلة الضرائب، ولم تذكر الحكومة وسائل معالجة الأثار السلبية لهذه الضريبة، لأن لها أثر سلبي علي حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، كما أن لضريبة القيمة المضافة أثار تضخمية نتيجة انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع كثيرة من السلع والخدمات فى مصر، إضافة إلى عدم وجود جمعيات قوية لحماية حقوق المستهلك.

وقد قدرت وزارة المالية عبر دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من 2 – 3.5%، وهى زيادة كبيرة فى ظل معدلات التضخم الحالية المرتفعة.

ثالثًا: فاتورة الدعم

سبق وأكدت الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها علي تخفيض فاتورة الدعم مع توجيهه الي مستحقيه فقط، وترتب على ذلك زياردة كبيرة في اسعار خدمات الطاقة والمحروقات والمياه خلال السنوات السابقة تقبلها المواطن المصري من واقع احساسه بالمسئولية، ورغم هذا لم تنخفض فاتورة الدعم بل أرتفعت من 93،6 مليار جنيه عام 2010 لتصل الي 231 مليار جنيه في الميزانية الحالية، دون أن يشعر المواطن المصري البسيط بتحسن ملحوظ في حالته المعيشية.

رابعًا: الموازنة العامة وميزان المدفوعات

لم يذكر بيان الحكومة الية خفض عجز الموازنة من 11،5% في العام المالي الحالي الى ما بين 9 إلي 10% بنهاية العام 2017-2018، رغم التوسع في الانفاق الحكومي علي خدمات مثل التعليم والصحة، كما لم يقدم البيان أي التزام ملموس بخفض نسبة الدين العام الي اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2016- 2017 والسنة المالية 2017- 2018.

في الوقت نفسه لم يتضمن بيان الحكومة خطة واضحة وجدول زمني لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والذي وصل الى 39 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015، وأنعكس ذلك على حصيلة البنك المركزي من العملات الأجنبية مما ادي الي نقص في توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة والي انخفاض قيمة الجنية المصري امام العملات الأجنبية.

خامسًا: أمور أغفلها بيان الحكومة

1- لم يذكر بيان الحكومة خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة الاقتصاد الغير رسمي وادخاله ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في الوقت الذي تشير فيه أقل التقديرات إن الاقتصاد الموازي يفوق 400 مليار جنية، مما ينعكس علي الحصيلة الضريبية السنوية.

2- أغفل بيان الحكومة توضيح مصادر التمويل والعائد المتوقع لكل المشروعات القومية التي تنوي الحكومة العمل بها، كما لم يوضح التكلفة اللازمة لثماني مشروعات من المشروعات القومية التسع المذكورة في البيان.

3- أغفل البيان توضيح ألية تدبير الأموال اللازمة للاستثمار في المشروعات الخدمية التالية:

- استثمار في خدمات الصرف الصحي بقيمة 32 مليار جنيه خلال العامين القادمين.

- استثمار في شبكة الاتصالات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.

- استثمارات في قطاع النقل والطيران المدني بـ 20 مليار جنيه علي أقل تقدير حتى عام 2020، هذا بخلاف تحديث أسطول مصر للطيران بنهاية 2017-2018 من خلال احلال 34 طائرة حالية واضافة 41 طائرة جديدة.

- كما أغفل البيان توضيح ألية خفض سعر الأدوية المصنعة محليًا لتصبح 2300 جنيه بدلًا من 13125 جنيه وهو يمثل خفضًا بنحو 83% رغم ما تعانيه صناعة الدواء من مشاكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخري.

4-تجنب البيان في المحور الاقتصادي ذكر أي التزام علي الحكومة في موازنة 2016-2017 واكتفي بالحديث عن بعض المؤشرات في السنة المالية 2017-2018، وعلى هذا فإن البيان لا يعد بأي تحسن ملموس علي المدي القريب.

5- افتقد التقرير إلي الشفافية في ذكر أيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية منها الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية.

6- واخيرًا فأن بيان الحكومة أهمل الاستثمار بالشكل اللائق لقطاع هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمصر وهو "التعليم"لأن رفع كفاءة التعليم يؤدي الي خلق أيدي عاملة مدربة تسارع في تنمية عجلة الاقتصاد،ورغم ان بيان الحكومة أقر باحتياج العملية التعليمية الي استثمارات في حدود 45 مليار جنيه بتقدير التكلفة الحالية، فقد خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة نحو 6 مليارات جنيه فقط وهي خطة لا نراها طموحة بمستقبل وطن شاب في أغلبية تعداد سكانه.

وعلى ذلك فإن الوفد من منطلق إحساسه بالمسئولية لن يتوانى عن استخدام الآليات التي أقرها الدستور من خلال الدور الرقابي والتشريعي في متابعة وتقيم أداء الحكومة أولًا بأول بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.