«القاهرة» تنتهي من تقنين وضع الحالات بمنطقة شق الثعبان

أعلن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، عن الإنتهاء من وضع القواعد المنظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بعد العرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزاء وموافقته الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها حيث تعد من أكبر مناطق تصنيع الرخام بالشرق الأوسط، بالاضافة إلى أنها ستساهم في زيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء تيمور للإعلان عن إجراءات تقنين حالات واضعي اليد بمنطقة شق الثعبان بحضور جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

ولفت القائم بأعمال محافظ القاهرة الي ان منطقة شق الثعبان ظلت تعمل خارج اطار التقنين لعدة سنوات مما اضاع حق الدولة في الحصول علي عائد منها وانه منذ عامين مضوا بدأت اجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة.

ونوه «تيمور» أنه تم وضع خريطة محددة لمنطقة شق الثعبان بالتنسيق مع وزارة البيئة لن يسمح بأي إنشاءات ورش أو مصانع خارجها، وسوف يتم إزالة أي تعديات أو إنشاءات خارج هذه الحدود، كذلك عدم التقنين لإي مساحات أراضي فضاء أو مسورة ولا تستخدم كنشاط فعلي.

وأضاف اللواء محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة أن المحافظة انتهت من وضع الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع الورش والمصانع بالمنطقة حيث سيتم الاعلان في الصحف الرسمية عن موعد البدء في تلقي طلبات أصحاب الورش والمصانع لتقنين أوضاعهم والذي سيمتد لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 3 لجان الأولى فنية لفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها من أصحاب الشأن وإجراء المعاينة على الطبيعة لتعد تقريرها بنتائج أعمالها خلال 15 يوم من تاريخ استلام الطلب حيث ستبين فيه توصياتها وأسبابها لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها ويمكن التظلم من نتيجة التقرير خلال 15 يوم من إعلان نتيجة الفحص.

ولفت «البنداري» أن اللجنة الثانية للتقييم تختص بتحديد المقابل المادي الذي سيتم على أساسه التعامل مع واضعي اليد بالمنطقة بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للمحافظة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد.

أما اللجنة الثالثة فهي لجنة البت والتي ستتولى فحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم للوصول إلى القرار المناسب.

وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة إلى أن أسعار الأراضي بمنطقة شق الثعبان تم وضعها استرشادًا بالأسعار في بعض المناطق الصناعية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور مع احتساب نسبة تميز للمكان بتقدير سعر مبدئي لمتر الارض بالمنطقة بألف جنيه مع احتساب نسبة تميز للحالات الواقعة علي الاتوستراد والطرق الرئيسية.

وأضاف «البنداري» أنه تم تقنين ما يقرب من 318 مصنع بالمنطقة عام 2000 سيتم مراجعة ملفاتهم ومعاينتها لمعرفة الوضع الحالي لها، وفي حالة وجود مباني جديدة أو زيادة في المساحة المخصصة من قبل سيتم محاسبتها بالسعر الجديد.

وأشار البنداري إلى أن هناك دراسات حاليا لتنفيذ مشروع إنشاء طريق تصل تكلفته من 60: 80 مليون جنيه لنقل هذه الصناعة إلى طريق القطامية ـ العين السخنة، كذلك توفير مكان على ضفاف النيل لإستخدامه كنقل نهري بالقرب من منطقة شق الثعبان.

وناشد اللواء أحمد تيمور، أصحاب الورش والمصانع بالتعاون مع ما ستطرحه المحافظة بكل دقة وشفافية ووضوح لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العائد المادي والاستثماري والانساني المطلوب بما يفيد كلا الطرفين.