نائب يطالب شريف إسماعيل بعرض وزراء حكومته على أطباء نفسيين

طالب النائب تامر عبدالقادر، نائب الداخلة بالوادى الجديد، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالاستعانة بخبراء وأطباء علم النفس للوقوف على حالة أعضاء الحكومة ومعالجة أسباب تعثرهم فى مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن جميع الوزراء وخاصة أعضاء المجموعة الاقتصادية بمجرد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس تخرج عنهم التصريحات الوردية عن خطتهم لإنشاء المشروعات الكبرى التى تحقق الانطلاقة وتنقذ الاقتصاد القومى من عسراته، إلا أن سياساتهم انتهت بوصول سعر الدولار إلى 10 جنيهات.
جاء ذلك خلال تعقيب النائب على بيان الحكومة فى الجلسة التى عقدت لهذا الغرض، اليوم الاثنين، ولفت النائب تامر عبدالقادر، إلى أن الأندية الرياضية فى أوروبا تستعين بأطباء وخبراء علم النفس لضمان تحسن المستوى الرياضى لأعضائها.
وكشف عبدالقادر، عن امتلاك الدولة للموارد الكبيرة غير المستغلة، ويجب استخدامها الاستخدام الأمثل لعبور المحن التى تمر بها البلاد، موضحا أن رئيس الوزراء لا يوجد لديه وقت للتفكير فى وضع الحلول اللازمة للمشكلات الاقتصادية حيث يهتم يوميا بالاطمئنان على توافرالـ 3 مليار التى تنفقها الدولة لتوفير الغاز والسولار والبنزين.
كما طالب النائب تامر عبدالقادر، الدولة بضرورة إنشاء بنك أفكار لمواجهة وإدارة الأزمات على أن يشارك فيه الشعب الحكومة إدارة الأزمات والملفات المختلفة فى الدولة، على أن تلتزم الحكومة بدراسة وبحث الحلول والأفكار التى يعرضها هذا البنك، خاصة إذا كانت هناك أفكارًا لن تكلف الدولة شيئا وإنما ستدر عليها بالمليارات، موضحا أن هذا يأتى فى إطار إشراك الشعب فى مواجهة المشكلات على أن يتم تخصيص جائزة للأفكار البناءة التى تعتمد عليها الحكومة فى عبور المحن والأزمات.
وتابع عبدالقادر: "أن نواب الشعب لديهم حلولا غير تقليدية للأزمات ولو تمت دراستها بعناية شديدة ستتحقق الاستفادة الكاملة للدولة، خاصة وأنه توجد الكثير من الموارد غير مستغلة بالدولة، بالإضافة إلى وصول حجم الدين الداخلى، إلى تريليون جنيه".
وطرح النائب تامر عبدالقادر، بعض الحلول على سبيل المثال، قائلا: إنه فيما يخص منطقة فوسفات أبوطرطور الموجودة بمحافظة الوادى الجديد، والتى تبلغ عمقها 1200 كيلو متر ويتم تصدير متر الفوسفات بنحو 25 دولار، بينما طالبت الشركة الدولة بإنشاء عدد من مصانع الفوسفوسات لإضافة القيمة المضافة على المنتج النهائى، وهو ما سترتفع معه قيمة المنتج النهائى بمعدل 10 أضعاف عن السعر الحالى، موضحا أن هذا الأمر لن يكلف الدولة شيئًا وإنمًا سيضخ فى خزينتها الملايين".
وأما بالنسبة لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذى تم الإعلان عن أن نسب توزيع الأراضى فيه تصل إلى 80 % للمستمرين، مقابل 20 % للشباب، طالب عبدالقادر، بتخصيص مالا يقل عن 50 % من المشروع للشباب، مقابل 50 % أخرى للمستثمرين، على أن يتم إنشاء الكيانات التى تجمع مجموعة من الشباب كمستثمرين صغار برعاية مستثمر كبير، ووساطة الصندوق الاجتماعى، لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين لضمان نجاح المشروع، ويتم اقتسام الأرباح فيما بينهم.