«أقباط مصر»: بروتوكول تعاون مع المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان

أبرمت صباح اليوم السبت، منظمة إئتلاف أقباط مصر الحقوقية بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار القانوني جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة بسويسرا.

تم التوقيع على بنود البروتوكول الثمانية بهدف الدعم القانوني التطوعي من المركز المصري لائتلاف أقباط مصر، وعلى رأس الأعمال تطوير مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذي أعده الائتلاف مسبقًا ليشمل مشروع القانون أبعاد المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان العالمي قبل طرحه على البرلمان المصري في دورته القادمة.

جاء هذا التعاون المشترك بين المنظمتين اللذان يعملان في مجال الخدمة المجتمعية بشكل تطوعي بغرض أن يمثل المركز المصري المرجع والداعم والمستشار العلمي في المجال القانوني للائتلاف فيما يخص فقط القضايا والاطروحات المجتمعية التي يقدمها إئتلاف أقباط مصر بجانب حق الائتلاف، في الاستعانة بخبراء قانونيين أخريين، مع التزام الطرفان بالإعلان عن المجهودات التي يُقدمها أحدهم في أي اطروحات أو مشروعات شارك في إعدادها الطرف الاخر أو كان داعمًا لها.

يعتبر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية باكوره تلك الأعمال المشتركة حيث قام وأعده إئتلاف أقباط مصر في نهاية عام 2013 ويقوم المركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الانسان بإعادة صياغته ليشمل القوانين والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان العالمي.

من جانبه، صرح المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالاسكندرية المعني بالشأن القبطي برئاسة جوزيف ملاك المحامي وزميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة،أن فكرة مشروع قانون يتصدى للفتن الطائفية في مصر اطروحه جيدة نؤكد من خلالها سيادة القانون في مصر وتقدير مصر واحترامها لحقوق الانسان، وتوقع إشاده دوليه في حالة مناقشة هذا القانون واصداره، وأن المركز وقع على البروتوكول التعاون مع منظمة ائتلاف اقباط مصر، فيما يتعلق بالدراسات والابحاث القانونية التي تتعلق بقضايا الاقباط، ودعم المواطنه وسياده القانون وذلك من خلال الوحده البحثية التي انشائها المركز والتي تتعلق بالفعل القانوني المقارن بين التشريعات الوضعية والدولية لدعم حقوق الأقليات، والتي لاقت قبول لدي المفوضية السامية للأمم بجنيف، وتهدف الي سيادة القانون الوضعية بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان.

ويُعلن المركز عن تنفيذ أول أعمال بروتوكول التعاون بدراسة مشروع قانون الفتن الطائفية وتقديمه وفقًا للدستور المصري، وبما يتوافق مع التشريعات الدولية الداعمه لحقوق الانسان.

على جانب أخر، صرح فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر، بأن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية سيأخذ منحنى جديدًا بعد تطوير نصوصه، بحيث ستمشل الأبعاد الدولية مع الإلتزام بالمواثيق والاتفاقات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع الأمم المتحدة ومقرها جنيف، وهذا ما سيقوم به المركز المصرى من أجل تطوير مشروع القانون قبل أن يقوم الائتلاف بتقديمه فى مجلس النواب خلال الدورة القادمة.

وأكد يوسف، على أن نصوص المشروع ثابته ولن تتغير ولكن سيتم توافقها بشكل قانوني دولي وفقًا لميثاق العمل بحقوق الانسان العالمي لتشمل 12 مادة أبرزهم مواد تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى، وفقًا لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى.

كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجباريًا فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وقدم إئتلاف أقباط مصر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسلم لمكتب رئيس الجمهورية العام الماضى بصفتة التشريعية انذاك ثم سلم باليد للبابا تؤاضروس الثانى بالمقر البابوى، وبعدها للشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمكتبه بمشيخه الازهر بصفتهم رؤساء المؤسسات الدينية التى تهدف لوطن بلا طائفية وهو هدف الائتلاف، وسوف تاتى خطوة طرح مشروع القانون بعد تطويره على البرلمان المصرى من خلال نوابه لانه يمثل السلطة التشريعية الحالية فى الدولة والمنوط بها أقرار وتشريع كافة القوانين المصرية بما لا يخالف الدستور ومواده، حيث يهدف الائتلاف أن تفعل المواطنة فى المجتمع المصرى وتندثر براثن الفتن الطائفية بكافة أشكالها وأنواعها وهذا أمر لا يعوق تقدم الدولة نحو المدنية والاستقرار.