«التجارة»: طرح 10 ملايين متر للأنشطة الصناعية قبل نهاية العام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام بالإضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا فى إطار توفير الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية.
وأكد - خلال لقائه بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة سنويا للولايات المتحدة الأمريكية والتى ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجارى- على أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المباحثات مستمرة بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين .
وأشار قابيل إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة والتى تساهم فى توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الإقتصادية والسياسية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال ولكن على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين .
وأضاف أن تلك الزيارة تأتى فى أعقاب الزيارة الهامة التى قام بها وفد ضم عددا من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال ينايرالماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بناء على دعوة من وزارة التجارة الامريكية- وإستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية هذا فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الامريكية مطلع شهر فبراير الماضي لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين .
ولفت قابيل إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية للسوق الأمريكي من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع اهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز والتى تشمل تخفيض نسبة المكـون الأجنبى من 10.5 % إلى 8 % وتوسيع حجم الإستفادة من الإتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الإتفاق .
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار قابيل إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كافة المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري سواء من خلال اصدار تشريعات جديدة او اجراء تعديلات في التشريعات القائمة ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين) .
ونوه قابيل إلى أن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير فى إحداث طفرة فى معدلات بدء الأعمال فى مصر وإختصار الفترات الزمنية التى يستغرقها كل منها الأمر الذى سينعكس وبشكل إيجابى فى جذب المزيد من الإستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة فى إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى ، وغيرها والتى تمثل فرص إستثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي مؤخرا ساهمت في ايجاد حلول لتوفير العملة الصعبة بالبنوك لتلبية احتياجات المجتمع الانتاجي .
من جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الامريكي وعضو الغرفة الامريكية أن هذه البعثة تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الامريكية والتي تشهد منافسة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو الأمر الذي تضعه البعثة كأحد أهم محاور المباحثات مع الجانب الأمريكى .
وأشار إلى أن وفد غرفة التجارة الأمريكية - والذى يضم 34 عضوا - سيلتقى عددا من أعضاء الكونجرس ومراكز الفكر والأبحاث وتجمعات الأعمال والشركات الأمريكية الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية والمهتمة بالإستثمار وتعزيز مجالات التعاون الإقتصادى مع مصر.