جسر الملك سلمان يوقظ الصراع المصرى الاسرائيلى

لازالت زياره (الملك سلمان بن عبد العزيز) لمصر تتصدر عناوين الصحف وخاصه بعد تصريح الدولتين على اقامه جسر برى هو الاول من نوعه يربط بين الدولتين عن طريق البحر الاحمر . وذلك بعد التصريح التى اعلنته الحكومه المصريه( يوم السبت )الماضى
ان جزيرتى (تيران وصنافير) ينتموا الى السعوديه , ومن شانه سيتم اعاده وضع الحدود البحريه بين البلدين .

وقد وقع كلا من الجانبين العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات فى مختلف المجالات بما في ذلك اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة في شبه جزيرة سيناء وانشاء مدينه سكنيه للطلاب الوافدين الذين يدرسون فى جامعه الازهر الشريف المصريه

فى بيان مجلس الوزراء جاء وسط ضجة إعلامية وتعلقيات على وسائل التواصل الاجتماعي رأى أصحابها أن توقيع مصر والسعودية على اتفاق لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ما هو إلا "بيع" لجزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية وقد لاقى التصريح التى اعلنته الحكومه المصريه بشان الجزيرتين عدم استحسان من قبل الكثير من الشعب المصرى وكثيرا من السياسيين الذين ينتمون الى (جماعه الاخوان المسلميين ) ومنهم من صرح (عواد باع ارضه )

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تقريرا حول الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في 7 إبريل حيث نوهت الصحيفة أن توقيت الزيارة يحمل عدة دلالات هامة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الزيارة، أظهرت بوضوح حرص السعودية على مواصلة الدعم لمصر والتي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة، وتابعت " الزيارة أظهرت أيضا الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدة أن استقرار مصر يمثل أولوية للسعودية، التي دعمت البلاد بقوة منذ عام 2013.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن السعودية، تقدمت بمبادرة إنشاء هذا الجسر البري خلال عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إلا أنها قوبلت حينها بتحفظ من قبل مبارك لمخاوف بيئية وأمنية.
كما أعلن الملك سلمان خلال لقائه مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، وعقب انتهاء خادم الحرمين الشريفين من كلمته، اقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".

وترى وول إستريت جورنال الأمريكية أن جزيرتي صنافير وتيران هما مدخل إسرائيل الوحيد لخليج العقبة، مع الإشارة أن مصر أغلقتهما في حرب الأيام الستة المعروفة بـ "نكسة 67" , شنت إسرائيل عدوانها في 5 يونيو عام 1967.

ونوهت الصحيفة إلى ما قاله الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات ومجمله :"إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية".

وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه "لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، وذلك في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية".
وتابع " كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان". واستطرد فرحات " جزيرتا تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي، مؤكدًا "أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر".

ويرى فرحات أن الدولة المصرية انفردت بقضية الجزيريتن دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري"، قائلا :" إن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية".

وذكرت الصحيفة العديد من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جزيرتي "تيران وصنافير والتى يؤيد معظمها أن هاتين الجزيرتين من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء وأن جزيرة "تيران" تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى, فيما تقع جزيرة "صنافير" غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها, يوجد خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
قالت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير لها في 10 إبريل إن تل أبيب تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة "تهديدا استراتيجيا لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر" وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببا مباشرا للحرب".

وأشارت إذاعة إسرائيل إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران, حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران