محامي متهم لقاضي «أحداث الإسماعيلية»: نحن أمانة بين أيديكم

إستمعت محكمة جنايات الإسماعيلية التي تنظر "أحداث الإسماعيلية" ، لمرافعة المحامي المتهم بالقضية "محمد إسماعيل نافع " ، والتي أنهاها بذكر الحديث الشريف " عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة" ، مشيراً للمحكمة انه وبقية المتهمين أمانة بين يديها وانه أهلاً لذلك .

ووصف "نافع" ، قانون "التجمهر" بأنه قانون ظالم وجائر عفا عليه الزمن أقره "بطرس غالي" رئيس وزراء مصر الخائن وفق تعبيره ، وان عملية إقراره كانت لرغبة الإحتلال البريطاني في التآمر على الحركة الوطنية .

ولفت الشاهد بأنه بين عامي 2009 و 2010 ، كان ضمن دائرة تقدير الأتعاب بمحكمة الإسماعيلاية الإبتدائية ، ليتسائل معقباً بأن تلك الفترة كان العاملين بـ"الصرف الصحي" تجري عليهم التحريات فكيف الحال بمن سيكون على "منصة القضاء" ، لافتاً الى انه لو لاحظت التحريات اي مخالفة للقانون تشوب عمله كان ذلك سيمنعه من العمل الذي كان سيعمله .

واشار المحامي الى انه حضر جلسات تجديد الحبس الأولية في القضية ، وانه لو كان متهماً بالفعل ويشعر انه قد إقترف الجرم المسند اليه لم يكن ليحضر مع المتهمين تلك الجلسات كمحامي قبل الزج به في القضية وفق قوله ، ليشير في هذا الصدد ما قاله له بديع في القفص بأنه لو عاد به الزمن لظل مصراً على القولة الشهيرة له "سلميتنا أقوى من الرصاص " منتقداً إعتبار حديث بديع من أعلى منصة رابعة العدوية "خطاباً تحريضياً" لافتاً الى أن وقائع القضية سبقت الخطاب .

وإختتم المحامي المتهم مرافعته عن نفسه بالتأكيد على انه وبقية المتهمين في القضية هم "أمانة بيد المحكمة " وانه أهلاً لذلك ، ليتلو بعد ذلك حديث منسوب للرسول الكريم " عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة"

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.