البيئة: يتم إعداد دراسة لكل محافظة لإدارة المخلفات

أوضحت الدكتورة فاطمة محسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه لن يتم تطبيق نماذج بعينها على جميع المناطق بصورة نمطية نظرا لخصوصية وطبيعة كل محافظة أو منطقة (ريفية ، حضرية ،ساحيلية، سياحية) لذا تم إعداد دراسة حال لكل محافظة وهى بذلك تعد المحدد الأساسى للخطة الخاصة بإدارة المخلفات بكل محافظة مضيفة أنه توجد محافظات بها محطات وسيطة ومقالب كثيرة وأخرى على العكس من ذلك . كما توجد محافظات أخرى بها متعهدين أصليين و أخرى ليس بها .

كما أكدت فاطمة على أن الجهاز يهتم بالحصر الكمى لجميع المخلفات المتولدة عن المحافظات من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع موازين بسكول فى المقالب والمحطات الوسيطة وذلك لتحديد الكميات المتولدة عن المخلفات بكل محافظة بشكل دقيق وكذلك كفاءة التجميع داخل كل محافظة ، وهناك محافظات بها مصانع تدوير عاملة و أخرى بها مصانع تدوير متوقفة أوعاطلة لذا تختلف منظومة إدارة المخلفات وفقا لاعتبارات كل منطقة أو محافظة جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها بمؤتمر المخلفات الصلبة تحت عنوان " من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادي" بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

وأوضحت د. فاطمة الضوء على مهام الجهاز وأهدافه كتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة إضافة إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. علاوة على إعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتناولت الإطار العام لخطة العمل والتى تتمثل فى تحسين ورفع كفاءة خدمة الجمع السكنى وتشغيل مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى وتوفير الدعم الفنى والإدارى إضافة إلى تحديد الاحتياجات التمويلية وآليات التمويل. ويسعى الجهاز إلى خلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية فى مجال إدارة المخلفات.

وأوضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه لا توجد مشكلة فى القدرة على دفع التكلفة المتعلقة بخدمات المخلفات البلدية الصلبة وأن عزوف البعض عن سداد الرسوم متعلق بعدم الرضا عن الخدمات المقدمة وليس عدم المقدرة على دفع مقابل الخدمة.

وأشارت فاطمة إلى آليات التمويل المقترحة موضحة أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار التكلفة الفعلية عند تحديد الرسوم ومراعاة أهمية الضرائب البيئية خاصة أنها مطبقة بعددا من الدول العربية إضافة إلى المسئولية الممتدة للمنتج كأحد آليات التمويل المقترحة .