محكمة الصلح بتركيا تطالب حزب الحركة القومية بعقد مؤتمر استثنائي

أصدرت محكمة الصلح الثانية بأنقرة قرارا طالبت فيه حزب الحركة القومية اليميني المعارض بتركيا بالتوجه لعقد مؤتمر استثنائي مع تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة لعقد هذا المؤتمر، وذلك وفقا للدعوى المرفوعة والموقعة من قبل 543 معارضا داخل الحزب.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم السبت أن زعيم الحزب اليميني المتشدد دولت بهتشلي أكد على احترامه للقرار الصادر من المحكمة، إلا أنه أكد أيضا على الامتناع عن توجيه حزبه لمؤتمر استثنائي، مضيفا أن حزبه سيطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف، وشدد على عدم إمكانية تسليم حزبه للجناح المعارض داخل الحزب.

وطالب المعارضون بحزب الحركة القومية زعيمهم بهتشلي بالتوجه لعقد مؤتمر استثنائي لتغيير الرئيس والهيئة الإدارية للحزب، وخاصة بعد فشله في إحراز تقدم في الانتخابات البرلمانية والمحلية وتراجعه إلى المرتبة الرابعة بالبرلمان، بعد حزب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطية الكردي، وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الجناح المعارض لبهتشلي للتقدم باستقالاتهم من الحزب.

وأعلن أربعة مرشحين معارضين أسماءهم للمنافسة على زعامة الحزب، وهم مرال آكشنر، وزيرة الداخلية الأسبق ونائبة الحزب السابقة عن مدينة اسطنبول"، إلى جانب سنان آغار، وأوميد أوزداغ، وكوراي آيدن، الذين يطالبون حاليا بتوجه الحزب بنهاية أبريل الجاري أو منتصف مايو القادم لعقد مؤتمر استثنائي وفقا للقرار الصادر من محكمة الصلح الثانية.

ووفقا لنتائح استطلاع الرأي المعدة من قبل عدة شركات، فإن حزب الحركة القومية المعارض سيحصل على نسبة 17 أو 18% في حال تسلم مرال آكشنر زعامة الحزب خلفا للزعيم الحالي بهتشلي، فيما شنت آكشنر بالفعل حملة دعاية في عدة مدن بتركيا في محاولة لإقناع الناخبين القوميين بالتصويت لصالحها ولاقت إعجابا وتأييدا كبيرا.