منظمة الصحة العالمية: الحكومة المصرية تتجاهل المنظومه الصحية

في ذكرى اليوم العالمي للصحة، وتركيز منظمة الصحة العالمية على أداء معين كل عام للتوعية وللحد من انتشاره، حرص "مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، على إصدار تقرير بعنوان «بمناسبة اليوم العالمي للصحة.. توعيات بالحقوق الصحية للمواطن ورصد المشاكل والأزمات»، واستعراض العديد من التوعيات لخدمة المواطن المصري صحيًا، والتعريف بحقوق الإنسان في الحصول على الدواء والحصول على المعاملة الإنسانية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذكر المواد الدستورية التي تنص على ذلك.

يبدأ التقرير بالتوعية العالمية لحقوق الإنسان الصحية، والتي تعد من أهم البنود التي نصت عليها بنود حقوق الإنسان عاليما، وتقع فكرة وجوب تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في لب الدفاع عن حقوق الإنسان، وتشمل الحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها.

وتقر المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة إذ تنص على أن:«لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية».

ويتطرق التقرير إلى الحقوق الصحية للمواطن المصري، والمواد الدستورية التي تكفلها، حيث نص الدستور المصري، في أكثر من مادة على التزام الدولة بحق الإنسان المصري في الصحة، والغذاء الصحي، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، إضافة إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.

ونصت المادة 79 في الدستور: «أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال».

وكشف التقرير عن مستوى الأداء الصحي والمستشفيات في مصر، بسرد احصائية عدد المستشفيات الحكومية، والذي يصل عددها 612، موزعة، المستشفيات العامة وهو المستوي الثاني62، و205 مستشفيات مركزية المستوي الثالث، و19 مستشفي صحة نفسية، و42 مركزا طبيا متخصصا، و19 مستشفي تعليميا، والمستشفيات النوعية 138، والمستشفيات الجامعية 94.

وعرض التقرير مطالب وحقوق الأطباء وأزمتهم مع الوزارة والحكومة المصرية، وكان أهمها إعلان الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية.

واختتم التقرير بتسليط الضوء على بعض حالات طرد الفقراء من المستشفيات والاعتداء على المريض، ورصد أكثر من حالة اعتداء رجال الأمن على المرضى، أو رفض استقبالهم لعدم دفع فاتورة العلامج بالمشفى وغيرها من الحالات التي تؤكد تدهور الحالة العلاجية للمواطن، إضافة إلى نقص الأدوية، واختفاء لبن الأطفال، وقلة الأسرة بالمستشفيات، وأزمات عديدة تواجه وزارة الصحة، ولا تجد لها حلول؛ خاصة أنها سرعان ما تتجدد وتتكرر وقائع، في ظل تجاهل المسؤولين.