«محامون من أجل الديمقراطية» تصدر تقريرها الشهري لرصد المسار الديمقراطي مارس 2016

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن إصدار مبادرة محامون من أجل الديمقراطية لتقريرها الشهري لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر مارس 2016.

وكان تقرير مارس هو الثالث الذي تصدره المبادرة هذا العام، وقد رصد التقرير أن الحدث الأبرز خلال مارس، كان استمرار التصاعد الملحوظ في الحملة علي المدافعون عن حقوق الإنسان، واستدعاء عاملون في منظمات المجتمع المدني للتحقيق، ونظر القضاء لطلب التحفظ علي أموال جمال عيد، وحسام وبهجت، والتحقيق مع المحامي نجاد البرعي، المدافع عن حقوق الإنسان، واستدعاء مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن للتحقيق.

وبجانب ذلك فقد رصد تقرير شهر مارس:

حكماً عسكرياً بإعدام 7 مدنين.
مثول 466 مدني للمحاكمات العسكرية.
138 فعالية احتجاجية مختلفة.
26 عملية إرهابية، و18 ضربة استباقية للإرهاب.
عزل رئيس جهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «أن المسار الديمقراطي في مصر لا يزال يمر بمنعرجات وتحديات كبيرة، في ظل ممارسات من قبل أجهزة الدولة، توضح إنه ليس هناك أي نية للإصلاح فمن الاعتداء علي الحريات الإعلامية للاعتداء علي منظمات حقوق الإنسان وحتى المحاكمات العسكرية للمدنين كلها أمور توضح عدم توافر أي إرادة سياسية لاتخاذ أي خطوات إيجابية لإصلاح المسار الديمقراطي».