بالمستندات.. تزوير أوراق رسمية بـ«أورام طنطا» للاستيلاء على المال العام

أقام عدد من الباحثين القانونيين بقسم الشئون القانونية بمركز أورام طنطا، دعاوى قضائية؛ للمطالبة بصرف 150% من الراتب الأساسي، تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم 240 لسنة 2012 - الخاص بديوان الوزارة ومديريات الصحة فقط - وذلك بأثر رجعي من 2012.

وقدم فريق من القانونيين بالمركز مستندات "مزورة" للمحكمة، تفيد عملهم بمديرية الصحة بالغربية، وتم ثبوت صرفهم 180 % كجهود غير عادية بموجب محضر مجلس إدارة المركز، والمعتمد من رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وتبين أنهم بصفتهم المختصين بالرد على هيئة قضايا الدولة، قاموا بإخفاء ذلك الأمر عن الهيئة؛ للحصول على حكم قضائي يمكنهم من إعادة الصرف مرة أخرى.

وحصل البعض على أحكام قضائية، تتضمن في حيثياتها أنهم من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، بخلاف الحقيقة، ما يُعد إهدارًا للمال العام.