«العربية لحقوق الإنسان» تستنكر قرار ضبط وإحضار «البلشي»

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار ضبط وإحضار الصحفي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بزعم «سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم»، على خلفية موضوعات جرى نشرها على صفحتيه بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر».

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار، خالد البلشي، وصل الى مسقط رأسه في محافظة المنوفية، على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وحمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ والذي يتعلق بالموضوعات التي نشرت على صفحتيه بـ فيسبوك وتويتر. وشملت الدعوى، سيديهات تحوي فيديوهات للبلشي وبعض تدويناته وتصريحاته على صفحات «فيس بوك وتويتر».

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «إن وزارة الداخلية بعد أن توقفت عن تقديم البلاغات بنفسها، واعتمدت علي القضايا التي يرفعها المحتسبون والمقربون من السلطات، عادت مرة أخري لتقدم بلاغات بشكل مباشر تستهدف النيل من أصحاب الرأي والصحفيين المنتقدين لأدائها الذي وضع السلطات المصرية في حرج أمام المجتمع لا سيما بعد الفشل المستمر في الكشف عن ملابسات مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، وذلك يوضح بشكل كبير أن السلطات المصرية تستهدف التعتيم علي الانتقادات الموجهة لها، بدلاً من أن تبحث جديتها، وتضع لها حلولاً جذرية».

وأضافت الشبكة العربية، «إن وتيرة ملاحقة أصحاب الرأي تصاعدت بشكل ملحوظ وطالت الجميع، سواء كتاب أو مستخدمي شبكة الإنترنت او المدافعون عن حقوق الإنسان، وحتي الصحفيين أنفسهم، والأن يأتي الدور علي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي يوضح العداء الشديد الذي تكنه الاجهزة الأمنية لحرية الصحافة بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام».

وتسائلت الشبكة العربية: كيف تصدر النيابة قرار بالقبض على صحفي قبل استدعاءه أو التحقيق معه، استنادا لبلاغ لم يثبت صحته ، لاسيما وانه ضد صحفي معروف بمهنيته و استعداده لتحمل نتيجة مواقفه؟!

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بضرورة التوقف فوراً عن ملاحقة الحريات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين، بدلاً من ملاحقة من يكشفها للرأي العام، وينتقض بموضوعية بغية الإصلاح.

كما طالبت الشبكة العربية بحفظ التحقيقات مع الصحفي خالد البلشي، وإغلاق ملف القضية نهائياً، لما تشكله من اعتداء صارخ علي حرية الصحافة.