مذكرة تعاون مع مجلس الوزراء السعودي في مجال التجارة والصناعة

فوَّض مجلس الوزراء السعودي، وزير التجارة والصناعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، في مجال التجارة والصناعة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس تطورات الأوضاع عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس شدد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية، تجاه عدد من الأحداث، ودعمها لكل ما فيه تحقيق للأمن والاستقرار العالمي، مشيرا إلى إعلان المملكة عن تبرعها بعشرة ملايين دولار، لإنشاء مركز متخصص بمكافحة الإرهاب النووي، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بخمسمائة ألف يورو، لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، انطلاقًا من دعمها للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وما توليه من اهتمام خاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.

ونوه مجلس الوزراء السعودي، في هذا السياق، بالبيان الختامي الصادر عن الدول المشاركة في قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن، وما تضمنته من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي، والحد من انتشاره، والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والالتزام بمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين، وأهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.

وبيَّن الطريفي، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة وبشدة للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد، في منطقة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق، كما جدد تأكيد المملكة على ضرورة تحمل الدول خاصة المتقدمة منها مسؤوليتها الدولية في رفع المعاناة عن الشعب السوري.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في "طبقة الساق -الديسي"، ووافق كذلك على تفويض وزير العمل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.


واطلع مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، ووجه باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة المشار إليه، والتوقيع عليه.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الإسكان، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التركي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.