بالأسماء والأرقام.. فضائح فساد مبارك ونظامة في «وثائق بنما».. ثروة المخلوع تقدر بـ70 مليار دولار.. «رشيد» استولى على ملايين الجنيهات.. وجرانه سهل الإستيلاء علي 5 ملايين متر من أراضي الدولة

أعلنت لجنة الخدمات المالية لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011، عقب ثورة 25 يناير، تجميد أموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار الإتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك وأعوانه، ورغم ذلك لم تذكر أى جهه طريقة إخفاء هؤلاء الرموز لأموالهم وإخراجها من مصر.. إلي أن جائت «بنما» أمس الأحد وكشفت الستار عن فساد "مبارك" ورموز نظامه من خلال وثيقة تم تسريبها ضمن أكثر من مليون وثيقة تكشف فساد حكام العرب..

بينت الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات عدد كبير من رموز نظام مبارك، وذلك بعد إتهامهم فى قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة، مما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصرى من فوائد التنمية، وأصدرت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة الأسماء فى أكتوبر 2011، بعد تفعيل قرار التجميد فى يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الإتحاد الأوروبى، حينذاك.
وتصدرت قائمة الأسماء التي إشتملتها الوثيقة، أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

"محمد حسنى مبارك":
إتهم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالتربح وإستغلال مهام منصبه في تكوين ثروة طائلة، رجحت مصادر أنها تصل لـ70 مليار دولار، بعد ثورة يناير، لكن لم تستطع أي جهة تحديد القيمة الحقيقية لثروته حينئذ، وأتهم أيضا فى عدد من القضايا أبرزها قضية القصور الرئاسية، وقضية تضخم ثروته بشكل كبير لا يتناسب مع مستوى دخله، إلى جانب قضية هدايا المؤسسات الصحفية التابعة للحكومة له ولأسرته.

"سوزان مبارك":
سوزان صالح ثابت، زوجة مبارك، أتهمت بعدد من قضايا التربح وإستغلال النفوذ، كان فى مقدمتها قضية مكتبة الإسكندرية والإستيلاء على مبالغ من المخصصات المالية لها، إلى جانب قضية النقود الذهبية التى وجدت بمنزل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، التى كان من المفترض أن يوصلها إليها.
إضافة إلى التحقيق معها فيما يختص ببعض الأمور المتعلقة بمهرجان القراءة للجميع المشرفة عليه.

"علاء مبارك وزوجته":
أدانت تسريبات "بنما" علاء مبارك، نجل الرئيس مبارك، وزوجته هايدي راسخ، وكشفت الوثائق المسربة أن علاء مبارك يمتلك شركة "بان وورلد" للإستثمار التي يديرها بنك "كريدي سويس" السويسري وتتخذ من جزر العزراء البريطانية مقرًا لها.
وقد أرسلت سلطات الجزر البريطانية، عقب إلقاء القبض على علاء مبارك وشقيقه جمال إبان ثورة يناير، من شركة "موساك فونيسكا"، المسئولة عن الشركة لتجميد أصولها وفقًا للقانون الأوروبي، ولكن الشركة تلاعبت بالقرار ورفضت تنفيذه، حفاظًا على علاقاتها مع عملاءها، وقد بررت الشركة قصورها بأنها ليست على دراية تامة بالعميل علاء مبارك، ولم تتعامل معه في السابق.
فيما وصفت سلطات الجزر البريطانية، علاء مبارك بالعميل عالي الخطورة وغرمت شركة "موساك فونيسكا" 37.5 ألف دولار لعدم قيامها بإتمام إجراءات فحصه، وقد أدين داخل مصر في قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها مع والده وأخيه جمال، إلى جانب التحقيق معه في قضايا التلاعب بالبورصة.

"جمال مبارك وزوجته":
وكان أخر أعضاء عائلة مبارك، في وثائق بنما، الباحث عن رئاسة مصر، خلفًا لأبيه، نجل الرئيس الأسبق مبارك، جمال وزوجته خديجة الجمال، وقد أدانه القضاء في قضية القصور الرئاسية، إلى جانب إتهامه برفقة علاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، مما اعتبرتها جهات التحقيق المصرية، بأنها أكبر قضية تلاعب بالإقتصاد المصري في التاريخ.

"أحمد عز وزوجاته":
ومن أسرة مبارك إلى رموز نظامه، فقد تصدر القائمة، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار، والذي أتهم في قضايا تجارية، وتربح وإهدار مال عام، كان أبرزها الإستيلاء على شركة حديد الدخيلة الحكومية في صفقة مشبوهة، وقضية إستغلال النفوذ، والتربح، وإحتكار الحديد، إلى جانب قضية الإستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.

"حبيب العادلي وزوجته":
كما شملت القائمة عددًا من الوزراء في عهد مبارك، تقدمهم وزير داخليته، اللواء حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، فقد أتهم العادلي بالتربح وإستغلال نفوذه في تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع دخله، وقد عُوقب بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لإتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته أيضا بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، عن تهمة غسيل الأموال.

كما حوكم العادلي في قضية اللوحات المعدنية، والتى حكم عليه فيها بالحبس خمس سنوات، لإتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بنظام "الأمر المباشر"، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي وقتها، بغرض تربيحها.

وإلى جانب قضيتي اللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، تم إتهام العدالي في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، والمعروفة إعلاميا بقضية السخرة، وتم الإفراج عنه في جميع القضايا المتهم بها، بعد أحكام محاكم الدرجة الثانية بالبراءة أو الكفالة، والتعويض.

"رشيد محمد رشيد وزوجته":
كما ورد أسم وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، في وثاق بنما، فى محاولات عديدة منه لإخفاء أمواله في الخارج، وقد أدين رشيد في عدد من القضايا في مصر.

وطالب رشيد بالتصالح مع الدولة، في أربع قضايا فساد مقابل مبلغ 3 مليار جنيه، تأتي في مقدمتها قضية تراخيص الحديد، والمتهم فيها بتسيهل اضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو مليار جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنيـة.

كما أتهمت النيابة رشيد بالتربح لنفسه بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، كما وافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات المساهم فيها مبالغ مالية من الصندوق، تربح رشيد بموجبها من هذه الشركات.

واتهم رشيد في قضية ثالثة، وهي إهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها بوصفها فى مال عام، والإستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت 15 مليون جنيه، والتي أتهم فيها معه رجلي الأعمال أدهم نديم، وحلمى أبو العيش، وجاءت القضية الرابعة، والتي أتهم فيها مع نجلته "عاليا"، الهاربة خارج البلاد، بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة وإخفاء أموال طائلة، والإستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى "قبرص"، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري عقب ثورة 25 يناير 2011، بمعاونة نجلته.

وكان الكسب غير المشروع كشف قيام "رشيد" ونجلته بالإستيلاء على أموال وطنية وفقا للإتفاقيات الدولية، وأن "رشيد" في عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل، حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهما للبيع بالقيمة الأسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الإكتتاب وقت الإعلان عنه، مما ساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها، والتربح من وراء هذه الصفقة.

"أحمد المغربى وزوجته":
لم تخلو وثائق بنما من إسم وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وزوجته نجلاء عبدالله الجزائري، وأتهم المغربي في تسهيل الحصول على أراضي أملاك الدولة، لعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب، بأسعار أقل من قيمتها كثيرًا، وهو ما أعتبره جهاز الكسب غير المشروع إهدارًا للمال العام.

وقد أوردت التحقيقات إسم أحمد المغربي في عدد لا نهائي من القضايا، إبأن توليه وزارة الإسكان، في مقدمتها تسهيل الحصول على أراضي لرجل الأعمال أحمد الشيتي، حيث خصص المغربي له ثلاثة ملايين متر متربع من أراضي هيئة التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بسعر دولار واحد للمتر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمد المغربي ووشقيقه شريف المغربي ومحمد عاكف، والمملوكة لهم لشركة اللوتس الذهبي المالكة لفندق نوفيتيل بالأقصر بسعر يزيد علي قيمة الاسهم الحقيقية بفارق مبلغ 476 للسهم.

كما حققت النيابة مع المغربي في تهم التربح من الوظيفة العامة لنفسه وبغيره وإهداره المال العام.. وذلك بقيامه بتاريخ 23 أغسطس 2006 بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 230 فدانًا لشركة بالم هيلز للتعمير بسعر 250 جنيه للمتر حال كونه شريكًا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين بالمائة في الشركة.. بالإضافة إلي بيع مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لذات الشركة في مناطق مختلفة من الجمهورية بلغت واحدًا وعشرين مليون ومائة وخمسة آلاف متر مربع خلال الفترة من 10 يناير 2005 حتي 23 ديسمبر 2008.
وإستغل مهام منصبه كوزيرًا للإسكان ببيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.

"زهير جرانه وزوجته ونجله":
وأتهمت الوثائق وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، وزوجته بمحاولة إخفاء أموال غير مشروعة، وقضى القضاء المصري بالحكم على جرانة بالسجن المشدد خمسة أعوام، مع إلزامه بغرامة 72 مليون جنيه بتهمة تسهيله لرجل الأعمال منير غبور الإستيلاء على 18 فدان من أراضي الدولة.

كما حققت النيابة معه أيضًا في قضية فساد مالي متعلقة بأرض العين السخنة، والمتهم فيها بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، لصالح رجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق، غلى جانب عدد آخر من قضايا إهدار المال العام، عبر تسهيل الإستيلاءعلى أراضي الدولة، وذكرت مصادر مطلعة بأن ثروة الوزير الأسبق بلغت 13 مليار جنيه، عقب توليه الوزارة.