«المنظمة العربية» تطالب بوقف الملاحقة القضائية للحقوقين بمصر

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوقف الملاحقة القضائية لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بصفة خاصة، معلنة عن تضامنها معهم، مطالبة الحكومة المصرية بوقف هذه الملاحقات فوريا، والإسراع بإصدار قانون عصري للجمعيات تفعيلا للدستور المصري الذي كفل حرية تأسيس وترخيص ونشاط الجمعيات.

ورحَّبت المنظمة، خلال اجتماعات لجنتها التنفيذية ومجلس الأمناء الذى عُقد على مدار يومين في القاهرة، بمقترح إطلاق حوار شامل بين الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة وجماعات حقوق الإنسان بصفة خاصة في مصر من أجل تلبية احتياجات التكامل في العمل من أجل التنمية الشاملة بما يتسق مع التطلعات لنهوض مصر بدور ريادي في مجال الحريات والحقوق في محيطها العربي.

وعبر المجلس عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، وفي مقدمتها مصر والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب، ومحاولات النكوص عن الهامش النسبي لحريات الجمعيات في الأردن ولبنان والكويت، والاستهداف المتعمد للمدافعين في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلا عن القيود التي تصل إلى حد المنع والحظر في كل من السودان والسعودية وقطر وسلطنة عمان وجيبوتي.