«حماية المستهلك» تحذر من اللحوم الفاسدة والرنجة غير الصالحة للإستهلاك

حذر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من التعامل مع المنتجات الغذائية غير الصالحة ومجهولة المصدر المطروحة بالأسواق لخطورتها على الصحة العامة نظرًا لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية، وبصفة خاصة اللحوم ومصنعاتها من البرجر والسوسيس والسجق والفراخ وأسماك الرنجة الموجودة خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في بيان اليوم: إنه تم تنظيم حملة مكبرة من إدارة التحريات بالجهاز بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وشرطة المرافق وحي الزيتون لفحص 13 سوبر ماركت ومحل بمنطقة الزيتون والمطرية، أسفر عن ضبط 127 دجاجة غير صالحة للإستهلاك الأدمي و32 كيلو لحوم فاسدة بسوبر ماركت أولاد حسن.

وأضاف، أنه تم ضبط 21 صندوقا لأسماك الرنجة فاسدة نتيجة سوء التخزين بسوبر ماركت وضبط 17 كيلو لحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك و10 كجم لحمة مستوردة في حالة إذابة وغير صالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع باستمرار حركة الأسواق لضبط المخالفين ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أي منتجات غذائية غير صالحة والعرض المخالفين على النيابة.

وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر وغير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، مما يمثل ضررًا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق الأضرار المادية بحقوقه.

وأضاف يعقوب، أن الجهاز يولي اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصةً التي قد تلحق بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب، على أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدًا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى على الخط الساخن 19588 لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.