«نائب إدكو»: مصر في حاجة للعدالة وليس إنشاء سجون جديدة

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بإلغاء لقرار رقم «3455 لسنة 2015»، الذي خصص 10 أفدنة من أراضي الدولة غرب الطريق الدائري بإدكو لإقامة سجن مركزي جديد.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: «مصر في حاجة للعدالة وليست في حاجة لإنشاء سجون جديدة، فحين يطالبنا رئيس الوزراء بضرورة تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وضرورة التقشف، ونتقبل ذلك، نجده في المقابل يتخذ إجراءات متناقضة مع دعواته للتقشف من خلال إنفاق أموال طائلة لإنشاء سجون ومقرات احتجاز».

وأشار إلى أن المساحة المخصصة لبناء السجن، بمدينة إدكو لا يبعد كثيرا عن الكتلة السكنية، ويمر القطار والطريق الدائرى بجوار الأرض مباشرة، مما يتنافى ومواصفات ومعايير بناء السجون، لافتا إلى أن موازنة مصلحة السجون بلغت في العام المالي 2015- 2016 نحو مليار و127 مليون جنيه، مقابل نحو 855 مليون جنيه في العام المالي الماضي، والسجين الواحد يكلف الدولة ما بين 1500 إلى 2000 جنيه شهريا، وينبغى الترشيد لتوفير موارد لمشروعات خدمية.

وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة صناعية أو سكنية بدلا من السجن، بما يخدم شباب وسكان إدكو، ونقل السجن إلى خارج الكتلة السكنية أو الظهير الصحراوى.