كينيا تستفيد من حزمة مساعدات من صندوق النقد

أقر صندوق النقد الدولي تسهيلات قروض تقدر قيمتها بحوالي 5ر1 مليار دولار لدول شرق أفريقيا بهدف مساعدتها على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها والناتجة عن تراجع أسعار المواد الأولية، وبشأن كينيا التي تعد إحدى أهم دول شرق أفريقيا فقد أبرمت المؤسسة الدولية اتفاقا بحوالي 990 مليون دولار لمدة 24 شهرا.

وسلطت مجلة (جون أفريك) الفرنسية الضوء على هذه التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكينيا إذ أنها تحصل على القروض بمعدل فائدة أقل من المتعارف عليه في الأسواق العالمية من أجل تلبية احتياجاتها المالية سريعا.

وتسعى الحكومة في نيروبي عن طريق هذه المفاوضات الحيلولة دون حدوث توتر مفاجئ بالأسواق نتيجة تحول رؤوس الأموال، وتشهد الأسواق الكينية على غرار الأسواق العالمية الأخرى فترات هروب رؤوس الأموال بسبب الاضطرابات التي سجلتها الأسواق المالية منذ عام 2013.

وكانت نيروبي قد أبرمت في فبراير 2015 اتفاقين للحصول على قروض تصل إجمالي قيمتهما إلى 5ر757 مليون دولار من صندوق النقد الدولي قبيل انتهاء الاتفاقين الذين عقدا في 14 مارس وأوشكا على الانتهاء.

ويظل الاحتياطي الخارجي لكينيا مستقرا حيث يصل إلى 33ر7 مليار دولار، ويكفى هذا الاحتياطي لتغطية واردات البلاد لمدة 7ر4 شهر.

ويقدر العجز في الميزانية المالية لعامي 2015 و2016 والتي تنتهي في يونيو القادم بحوالي 1ر8% من صافي الدخل القومي والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 9ر6% خلال عامي 2016 و2017 وفقا لوثائق وزارة المالية الكينية وتأمل الحكومة في خفض هذا العجز بحلول عامي 2018 و2019.

ومن المتوقع أن يتحسن العجز في الحساب الجاري الذي وصل إلى 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 7ر6% خلال ثلاثة سنوات وذلك بالتوازي مع تحسن معدلات الصرف وانخفاض الواردات واستكمال مشاريع البنية التحتية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

ومن المتوقع أن تحافظ كينيا على معدل النمو الذي حققته خلال عام 2015 والذي يقدر بـ7ر5% خلال عام 2016 قبل أن يصل خلال عام 2018 إلى 6% وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني (مووديز) والتي صنفت كينيا بـ "بي 1".