أطفال «عزبة حسن» بلا مستقبل.. حلم إنشاء مدرسة يتحول إلي سراب.. بعد استيفاء الشروط 150 مترا تمنع إقامتها.. و«وزارة الزراعة»: ملتزمون بالقوانين

عزبة "حسن بك خليل شنب" بالمتانيا مركز العياط محافظة الجيزة، يسكنها 10 آلاف نسمة، كغيرها من قري مصر ينقصها الخدمات إلا أن الأهالي لم يستسلموا لواقعهم المرير عندما تعلق الأمر بأطفالهم، حيث أن أقرب مدرسة للقرية تقع علي مسافة 4 كيلو في منطقة لا تتوافر فيها وسائل المواصلات بسهولة، كما أن هذه المدرسة "المتانيا الابتدائية المشتركة" كثافة الفصول بها عالية جدا، وفقا لإفادة من إدارة العياط التعليمية في 27 ديسمبر 2010.

ونظرا لتلك الظروف التي أضيف إليها انعدام الأمن بعد ثورة 25 يناير وخوف الأهالي علي أطفالهم، وقام أحد أبناء القرية ويدعي مرعي معتمد أحمد مدين، بالتبرع بقطعة أرض مساحتها 9 قراريط تعادل 1575متر لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة 6أكتوبر، لإقامة مدرسة تعليم أساسي تضم كلا من رياض أطفال والتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي وقام بتسجيل عقد التبرع في الشهر العقاري بتاريخ 12 أبريل 2011.

ومن ثم أصبحت قطعة الأرض تابعة لجهاز أملاك الدولة التي طالبت رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة العياط بالعديد من الموافقات لإقامة المدرسة، منها موافقة هيئة الأبنية التعليمية، علي خريطة مساحية محدد عليها الموقع ومعتمدة، رسم كروكي موضح عليه الحدود والأبعاد ومعتمد، سند ملكية الأرض الأصلي، موافقة وزارة الزراعة، وموافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، وموافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة، وتوكيل عام بإسم المحافظ.

وفي 13 مايو 2012 وافقت هيئة الأبنية التعليمية علي إقامة المدرسة شرط زيادة الشارع المطل علي قطعة الأرض إلي 6 متر بدلا من 5 متر، وفقا لإشتراطات الدفاع المدني.

وقام الأهالي مرة أخري بالتكاتف ليتنازل كل من ملاك الأراضي المطلة علي طريق ترعة المقاطفية، وهو المدخل الوحيد للأرض بالتبرع بـ2 متر لكي يصبح الطريق عرضه 7 متر، وتتحقق اشتراطات الدفاع المدني، وفي النهاية وافقت هيئة الأبنية التعليمية في 15 أبريل 2013 علي بناء المدرسة.

ولم تكن هذه النهاية السعيدة لقصة تلاحم الأهالي بل بدأت معانة أخري مع وزارة الزراعة التي طالبت بالمساحة الكلية للأرض والمساحة المراد إقامة المشروع عليها بالأبعاد طول وعرض، موقف المساحة محل الطلب المستقطع منها المشروع من المحاضر والمخالفات الزراعية، بعد الأرض محل الطلب عن الكتلة السكنية، موقف الأرض من الحيز العمراني الجديد، الحيازة والملكية والحدود حتى ثالث حد، البعد عن خطوط الغاز والضغط العالي وخطوط الكهرباء.
إضافة إلي شهادة حيازة زراعية وبيان استقرار الوضع الحيازي، رسم كروكي واضح الأبعاد، حالة الأرض وقت إجراء المعاينة، حازت الأرض علي كل الاشتراطات السابقة من قبل وزارة الزراعة إلا شرط واحد يدعوا للسخرية وهي بعد الأرض عن الحيز العمراني مسافة 150 متر في الوقت الذي لم ينظر فيه السادة المسئولين لبعد أقرب مدرسة 4 كيلوا عن القرية.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الزراعة عيد حواش، أن الوزارة تقوم بتنفيذ القوانين وإذا لم يقم المسئولين بتنفيذ هذه القوانين سوف يكونون عرضه للمسائلة القانونية وقد تطالهم اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وأوضح عيد أن إشكالية قطعة الأرض المتبرع بها في عزبة حسن بك خليل شنب بالمتانيا أن إقامة المدرسة في تلك القطعة سوف يكون نواه لإقامة تجمعات سكنية بجوارها مما يعني تجريف الرقعة الزراعية بتك المنطقة، خاصة وأن المتبرع هو المالك لجميع الأراضي المحيطة بتلك الأرض من كل الجهات فلماذا لا يتبرع بقطعة أرض أقرب للحيز العمراني إلا إذا كان هناك نية لتبوير الأرض وإقامة تجمعات سكنية عليها.

فيما قال مرعي شعبان موسي، المفوض من قبل المتبرع باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء المدرسة، أن أهل القرية حريصين علي الالتزام بالقوانين في الوقت الذي لا يخفي علي أحد مخالفات البناء التي تنشر في مصر بطولها وعرضها.

وأضاف "مرعي" أنه تم اختيار قطعة الأرض محل التبرع لإقامة المدرسة نظرا لأنها علي الشارع العمومي مما يسهل التحاق الطلبة بها من القرى المجاورة ذات الكثافة العالية، وأيضا توفير شروط الحماية المدنية، حيث أن باقي الأرض ملك المتبرع تحيط بها الزراعة من كل جانب ولا يتوافر بها طرق مما يعني أن الحماية المدنية سوف ترفض إنشاء المدرسة خوفا من تعرض حياة الأطفال للخطر في حالة وقوع أي حوادث نظرا لصعوبة دخول سيارات المطافي والإسعاف والنجدة إذا كانت المدرسة وسط الزراعات.
وأشار إلي أن هناك العديد من المدارس تم إقامتها بعيد عن التكتلات السكنية لمسافات تبعد 2 كيلو متر في الوقت الذي تتعنت فيه وزارة الزراعة في إقامة مدرسة تبعد 150 متر فقط عن الحيز العمراني، بعد أن استوفت كل الشروط.

فيما قال عويس فتحي مصطفي، أن هناك مخالفات بناء في كل القرى لا تخفي علي أحد ونحاول الالتزام بالقوانين وتحقيق الشروط منذ 5 سنوات دون جدوى، وعلي الرغم من أن مسئولية إنشاء المدارس هي مسئولية أصيلة للدولة إلا أن الأهالي لم يدخروا جهدا لمساعدة الدولة في قيامها بمسئولياتها بدء من توفير قطعة أرض إضافة إلي توسعة طريق المقاطفية إلي سبعة أمتار.

وأضاف "عويس" أن الأهالي لا يمانعون في التبرع في تجهيزات المدرسة ،إذا لماذا هذا التعنت في إقامة مدرسة للصالح العام، وفي نفس الوقت العديد من الأشخاص يقومون بالتعدي علي الرقعة الزراعية من أجل مصالحهم الخاصة، وبناء عمارات تجلب لهم الملايين ويتم التصالح معهم وإدخال المرافق لهم.