«الوزراء» يوافق على مشروع قرار بشأن «قطاع الأعمال»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، على أن تتولى الوزارة إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

وستكون الوزارة مسئولة - أيضا - عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم (203 لسنة 1991) ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة بإعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات.

وستقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.

كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى إعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها.