قضايا الدولة تنادى البرلمان بتفعيل اختصاصاتها

قال المستشار احمد عاشور المتحدث الاعﻻمي لقضايا الدولة، ان الدستور ينص علي استقﻻلها و اختصاصاتها وهو النيابة القانونية عن الدولة، مشيرا ان المشرع البر لمانى يقع على عاتقه تفعيل الاختصاصات التى وردت بالدستور المصرى بشان السلطه والهيئات القضائيه ومنها الاختصاص لقضايا الدولة والمضاف بنص المادة 196 من الدستور الحالي الصادر عام 2012 والمعدل عام 2014.

واوضح في تصريحات خاصة ان "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي". بموجب هذا الاختصاص "اقتراح تسوية المنازعات"، أضاف المشرع الدستوري لقضايا الدولة دوراً في غاية الأهمية لتحقيق العدالة السريعة وتيسير التقاضي على المواطنين الذين يضطرون للانتظار سنوات وسنوات ويتكبدون نفقات باهظة في سبيل الحصول على أحكام قضائية في منازعاتهم. والمعروف أن العدل البطئ ضرب من ضروب الظلم، وبطء العدالة باختلاف محاكمها ناتج عن تكدس ألاف القضايا في كل محكمة مع قلة عدد القضاة والتزام المحاكم بإجراءات قضائية لا فكاك منها أو لغير ذلك من أسباب.

. لذلك كانت أحد الحلول التي تبنّاها الدستور الحالي هو تسوية المنازعات ودياً في أي مرحلة باعتبارها أحد الطرق البديلة للفصل في المنازعات. وما ذهب إليه المشرع الدستوري في مصر ليس غريباً عما هو متبع في العالم. فقد سبقت طرق تسوية المنازعات الودية عدالة الدولة.

وطالب ان يسرع مجلس النواب في تفعيل نصوص الدستور وتنظيم هذه الوسيلة بالغة الأهمية ووضعها موضع التنفيذ بنصوص تشريعية فعالة بما يحقق العدل المنشود الذي يلمسه كل مواطن.