«ماعت» تتقدم بشكوى لرئاسة الوزراء ضد «التضامن الاجتماعى»

استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تعنت وزارة التضامن الاجتماعي «غير المبرر» مع المؤسسة للمرة الثانية على التوالي، بعد إصرارها تأخير الموافقة على بعض البرامج التي تسعى ماعت لتنفيذها، على الرغم من إلتزام المؤسسة للعمل تحت أحكام القانون 84 لسنة 2002، والالتزام بالحدود الشرعية له- على حد قولها.

وقالت ماعت، في بيان صادر عنها اليوم، إنها تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بطلب الموافقة على تمويل مشروع «الممول من مؤسسة آنا ليندا لحوار الثقافات -تستضيفها مصر، وتساهم الدولة المصرية في دفع جزء من موازنتها السنوية، وذلك بتاريخ 14 يناير 2016، وتم تصديره لمديرية التضامن بالقاهرة في نفس اليوم، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن، وكلما تواصلت مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد: الموظف المختص في مأمورية أو في إجازة»،على إثر ذلك قامت المؤسسة بتقديم شكوى لمكتب وزير التضامن الاجتماعي حملت رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016، لافتة إلى أنها لم تتلقي أي رد رغم مرور نحو شهر على الشكوى.

وترفع مؤسسة ماعت الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء، وللسيد رئيس الجمهورية، وتطلب التحقيق في موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات مؤسسة ماعت التي لا تخرج أبدا عن حدود القانون 84 لسنة 2002، والحقوق التي منحها للمنظمات.