«القومي لحقوق الإنسان»: المنع من السفر يجب أن يكون بحكم قضائي

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس من الاحترام الكامل للقانون والإلتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، موضحًا على أنه لا يجوز أن يضار نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الذى تحدده هذه الإتفاقية.

وشدد على أن تقدم الدول مرهون بقيام مجتمع مدني قوي يسعى لترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات تتكامل مع سياسة الدولة.

وصرح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي تلقى عدة شكاوى تتعلق بالمنع من السفر بأساليب مختلفة.

وطالب السيد محمد فائق، أنه من الضروري الإلتزام بأحكام الدستور والقانون في هذا الصدد بما يوجب أن يكون المنع بقرار قضائي وسبب معين ولمدة محددة.