«الشهابي» يطالب بإعفاء هشام جنينة منذ ثورة 30 يونيو

صرّح، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بأنه طالب بإعفاء المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثورة 30 يونيو 2013، في بيان صدر عن الحزب، وكان يرى أن تكون إقالته مصاحبة لقرار حل مجلس الشورى، بعد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مباشرة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن المستشار هشام جنينة لم يقوم باختصاصاته كرئيس لأكبر جهاز رقابي، لكنه تفرغ للحديث إلى الإعلام وإصدار التصريحات والبيانات المتعاقبة عن الفساد بالمخالفة للدستور والقانون، فالدستور في مادته 219، ولى الجهاز المركزي الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

وأكد «الشهابي» أن تقارير الجهاز التي تعدها إداراته المختلفة بملاحظاته، يرسلها طبقًا لقانونه لرؤساء الوحدات التي قام بفحصها لتلافي ملاحظاته، وإلى وزارة المالية، وإلى مجلس النواب، وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس الجمهورية.

وأضاف إنه طبقُا للفقرة الثانية من المادة 217 من الدستور، ينظر مجلس النواب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، أي تتوقف مسئولية الجهاز المركزي عن تقاريره بمجرد رفعها إلى البرلمان الذي له وحده نشرها على الرأي العام بعد إتخاذه الإجراء المناسب حيالها، وفي كل الأحوال ليس من حق رئيس الجهاز إذاعة تقاريره وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية.

وأضاف أن تصريحات هشام جنينة عن الفساد مبالغ فيها، بالرغم من تسليمنا بوجوده، وآخر تصريحاته عن أن حجم الفساد وصل في العام إلى 600 مليار جنيه، قائلًا: «والتي ذكرتنا بتلك الأخبار التي بثها ونشرها الإعلام الغربي بعد 25 يناير 2011 عن حجم ثروات أعمدة نظام الرئيس الأسبق مبارك، وكانت سببًا في تأجيج غضب الشعب عليهم، وكأنه كان يريد إستعادة تلك الأيام التي وصل الغضب الشعبي إلى ذروته وتدفع مصر ثمنها حتى اليوم».

وأكد رئيس حزب الجيل أن تصريحات هشام جنينة كادت أن تضرب السلام الاجتماعي في البلاد بتأليبها الطبقات على بعضها، وخاصة الطبقة الفقيرة الشريفة، واستخدمها كارهي الوطن وأعداؤه في حربهم ضد مصر، والإساءة إليها والتشهير بها، وأن قرار إعفائه من منصبه دستوري طبقًا للمادة 216 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق إعفائه طبقًا للحالات التي يحددها القانون وإن كان الإعفاء تأخر كثيرًا.