حلم «العاصمة الإدارية» يتحقق.. الرئيس يعلن الإنتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.. «إسماعيل»: 76% من المساحة سكنية.. ورئيس الهيئة الهندسية: نسعى لإنشاء عاصمة تنافس عواصم العالم

وبعد استغلال المتصيدون الأمر، وذهبوا للتشكيك فى قدرة الدولة على تنفيذ وعودها، والوفاء بإلتزامتها، وروجوا أن العاصمة الإدارية الجديدة ما هي إلا أكذوبة في محاولات بائسة منهم، للترويج بأن الدولة فى تراجع مستمر، ولكن جاء الإعلان عن بدء إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع المقبل كالصاعقة على هؤلاء، وحلت على جموع المصريين بالفرحة العارمة، لتأسيس عاصمة جديدة بعيدًا عن الأعباء الكبيرة بالعاصمة الحالية "القاهرة" من تكدس سكاني وإزدحام مروري، وغيرها من المشاكل. 

وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، مع تطبيق أعلى المواصفات العالمية في التنفيذ.

وقد بادرت وزارة الإسكان الشهر الماضي، بإنشاء جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد ليكون مسؤولا عن مشروع العاصمة الجديدة المقرر إنشاؤها شرقي القاهرة، والتي اتفقت الحكومة مع إحدى الشركات الصينية على تنفيذ المرحلة الأولى منها.

وشدد السيسي، خلال لقائه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، على أهمية استفادة الشركات المصرية من الفرص التي يتيحها تنفيذ مشروع العاصمة، وعملها على تجميع طاقاتها وقدراتها للمساهمة في إنجاز تلك المشروعات لتحقيق نقلة نوعية تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم أنه تم الإتفاق مع مسئولى شركات المقاولات المسند إليها أعمال توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، على بدء تقسيم مناطق الأولوية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة، على شركات المقاولات، غدا الثلاثاء، لتحديد المسئوليات، وبدء تنفيذ شبكات مرافق المشروع الأسبوع المقبل.

وقال "مدبولي" خلال اجتماعه مع مسئولي الوزارة والمجموعة الاستشارية للعاصمة الإدارية، ورؤساء مجالس إدارات شركات المقاولات المصرية المنفذة للمرافق إنه تم إصدار قرارات من مجلس الوزراء لإسناد توصيل شبكات المرافق إلى عدد من الشركات، مشددا على ضرورة بدء التنفيذ على الأرض فورا، خاصة في ظل إعلان رئيس الوزراء في بيان الحكومة أمس بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف: "نحن قادرون كدولة على الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد، وأمام شركات المقاولات أسبوع من الآن لتكون موجودة في المواقع، عاوزين خلية نحل في الموقع"، موضحا أن الرسومات التنفيذية انتهت بالكامل.

وأكد أن هناك تكليفا بأن يتم التنفيذ في أقصر مدى زمني في العالم كله، وهذا يتطلب من شركات المقاولات العمل ٢٤ ساعة يوميا، ولذا يتم اختيار الشركات القادرة على التنفيذ، بهذه السرعة، وبالكفاءة المطلوبة.

وأوضح "مدبولي" أنه سيتم طرح تسوية وإصلاح التربة الخاصة بإنشاء المباني الحكومية، التي ستتولى تنفيذها الشركة الصينية، وكذا عدد من الوحدات السكنية، على شركات المقاولات، لبدء العمل على الفور، حيث تم إنهاء الرسومات التنفيذية للحي السكني الأول، وسيتم إسناد الأعمال بهذه المناطق، موضحًا أن الوزارة لديها حجم أعمال لا نهائي في هذا المشروع، ويعد أحد أكبر وأهم الأولويات التي نعمل عليها، وهذا المشروع سيسهم في توفير استثمارات وفرص عمل ضخمة لعدد كبير من الشركات".

ومن جانبه قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إن مصر تسعى لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تفوق فى مستواها ما تم من عواصم فى العالم. 

وأكد "الوزير"، أنه كانت هناك لجنة من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة زارت الصين وكازاخستان للوقوف على ما يقومون به من أعمال فى هذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا والبناء عليها. 

وأضاف "الوزير"، فى مؤتمر صحفى عقده مع وزير الإسكان عقب اجتماعهما بقصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأحد، أن الهيئة الهندسية بدأت إنشاء 210 كم طولى طرق بعرض 120 متراً، حيث يشمل الطريق 6 حارات، 3 فى كل اتجاه وجزيرة خضراء وطريق خدمات من 3 حارات، بالإضافة إلى حارة للدراجات، وهى طرق لم تنفذ من قبل فى مصر بل والمنطقة، على حد قوله. 

وتنفذ الهيئة حاليا كوبريين فى تقاطع الشيخ محمد بن زايد الإقليمى والطريق الدائرى الإقليمى بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأشار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى بيانه أمام البرلمان أمس، أن الحكومة إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، ومن بينها العاصمة الإدارية.

وأضاف "إسماعيل" أن الحكومة تستهدف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، وتقع بطول الطريق بين القاهرة وخليج السويس، وستمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة 67 % من مساحة المشروع، متضمنة نحو 15 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا بحيث تستوعب 6,5 مليون نسمة.