إختتام أعمال مؤتمر «مناهضة التمييز ضد المرأة»

إختتمت أعمال مؤتمر" نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة"، الذى نظمته الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع شئون المرأة والطفل بوزارة العدل.

وإستمر إنعقاد المؤتمر ثلاث أيام فى حضور كبار شيوخ القضاء، والشخصيات المعنية بمجال حقوق المراة، وخبراء على مستوى العالم متخصصين فى مجال عدم التمييز ضد المراة وتكافؤ الفرص، للاستفادة من خبراتهم ووضع إستراتيجية تحزو الإدارة المستحدثة بالوزارة حزوها، كما شارك عدد من القضاة منهم المستشار مجدي العجاتي، والمستشار عزت خميس.

وتضمن المؤتمر الذي بدأ الخميس الماضي حلقات نقاشية تم من خلالها طرح عدة موضوعات ذات صلة مثل الرؤية العالمية لفكرة عدم التمييز القائم على النوع، وتحقيق العدالة للمراة فى مصر، ومناهضة الدساتير للتمييز ضد المرأة، وتطور وضعها فى الدساتير المصرية، ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها، وتعزير المشاركة الكاملة للمراة فى جميع المجالات وصناعة القرار.

وإنتهت أعمال المؤتمر بالخروج بعدة توصيات منها الإسراع فى إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل نصوص الدستور والمواثيق الدولية التى تتضمن تمكين المرأة، وعدم التمييز ضدها، عن طريق إنشاء مفوضية التمييز.

وكذلك تشكيل لجنة إصلاح تشريعى لمناهضة التمييز ضد المرأة لتنقية التشريعات الحالية من أوجه التمييز ضدها، وإعداد مشروع قانون يتناول فرض مبدأ تكافؤ الفرص، وتضمنت هذه التوصية مقترح بإنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتى يكون فيها الخصم هيئة قضائية.

وفى سياق متصل قالت المستشارة إيمان القمرى، رئيس محكمة، ومدير إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة بوزارة العدل، أن دور الإدارة يتلخص فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات ومناحى الحياة، مما يضمن تمثيل المرأة فى كافة الوظائف.

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق وضع السياسات وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك الهدف، ومنها حصر المشكلات والعقبات التى تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لدراستها وتحليلها لوضع الحلول الملائمة.
كذلك إتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والمالية اللازمة، إلى جانب متابعة القوانين والسياسات المختصه، والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة.