حيثيات "الإداري" بإلزام "الصحفيين" بدفع إعانة شهرية لاعضائها المتعطلين

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بإلزام نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة، بمنح إعانة شهرية للصحفيين المتعطلين، وإيجاد فرصة عمل لهم بالجرائد المختلفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.

كان الصحفي هشام مصيلحي، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، ذكر فيها أنه صحفي نقابي منذ عام ١٩٩٨، والتحق بالعمل بجريدة أفاق عربية كصحفي، إلا أنه ولأسباب سياسية تجاه الجريدة فقد تم وقفها منذ ٧ مارس ٢٠٠٦، مضيفا أن عمله بتلك الجريدة كان يمثل مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته.

وطالب مصيلحي بتفعيل قانون نقابة الصحفيين، الذي يعطي الحق للصحفي الذي تعثر به الحال في الحصول على إعانة شهرية من النقابة، بالإضافة إلى السعي الجاد من قبل النقابة لإيجاد عمل للصحفي المتعطل.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نص المادة ٣ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على أن تسنهدف النقابة العمل على الإرتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها، والزود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، إلى جانب السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم وتعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

وشددت المحكمة على أن توفير فرصة العمل للصحفي عضو النقابة أمرا لا يقف أثره عند المساعدة المالية لسد رمق الحياة، وإنما يقلل فترة هجر القلم على كثير من الخامات الصحفية التي قد لا تجد فرصة تكشف فيها عن موهبتها الصحفية، كما أنه يؤمن للصحفي مصدر الرزق الذي يكون له التأثير الإيجابي على إنتاجه الصحفي.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان قانون نقابة الصحفيين قد جمع بين الأمرين إعانة الصحفية من التعطل، و السعي لتوفير فرصة عمل له من منظور اجتماعي ومهني رفيع، فإنه بات واجبا على النقابة وهي القوامة على شئون الصحفيين أن تمد المظلة الاجتماعية والخدمية إلى أعضائها، ومن ثم فإن امتناعها عن منح المدعي إعانة بطالة والعمل على توفير فرص عمل له ليشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح القانون وغير قائم على سند سليم يبرره.