البرلمان اللبناني يطالب بجلسة عاجلة بشأن شبكات الانترنت غير الشرعية

طلب النائب حسن فضل الله رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب اللبناني عضو كتلة حزب الله البرلمانية من رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة لاجتماع عاجل للحكومة لبحث فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعية خاصة في ضوء المعلومات أنها مخترقة من قبل إسرائيل.

وحث فضل الله - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بعد اجتماع اللجنة مع وزير الاتصالات بطرس حرب - رئيس الحكومة اللبنانية بعقد مثل هذا الاجتماع حتى ولو على المستوى الأمني، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الموضوع قد تكون أهميته أكبر من قضية النفايات ولا تقل خطورته عن خطورتها، لأنه يتعلق بالسلم الأهلي وخرق السيادة.

وقال: نتمنى من رئيس الحكومة الدعوة إلى اجتماع طارىء أمني وسياسي أو أن تجتمع الحكومة لمناقشة هذا الأمر، مضيفًا "أنا استغربت كيف أن الحكومة لم تناقش هذا الملف في جلستها الأخيرة".

وتابع قائلًا "لقد أظهرت مداولات اللجنة أن هناك منشآت على الأراضي اللبنانية فيها تجهيزات ولاقطات وهوائيات ضخمة، وهناك بعض المباني الصغيرة، كلها ووفق ما افادتنا به وزارة الاتصالات في هذه الجلسة".

وأضاف أن هذه الشبكات كانت تعمل على استيراد سعات دولية من الانترنت وهذه السعات هي حق حصري للدولة اللبنانية، وهي توزعها على قطاعات واسعة في البلاد منها المؤسسات الرسمية والمشتركين.

وقال "لقد تبين لنا اليوم من خلال التحقيقات القضائية أن هذه المحطات المزروعة في قمم الجبال تستورد هذه السعات للانترنت وتوزعها، لكن الجديد في الموضوع كيفية توصيلها إلى المشتركين".

وأردف: "وفي جلسة اليوم علمنا بأن هناك شبكة ألياف ضوئية فايبر جرى تمديدها في مناطق عديدة، ويفترض أن تكشف الأجهزة الرسمية أكثر عن هذه الشبكة وهي ألياف محمولة هوائية تم تمديدها على أعمدة الإنارة التابعة للدولة اللبنانية ومن خلالها يتم توزيع الانترنت على المشتركين".

وأضاف "هذه الألياف نوعيتها متطورة جدًا حتى أن الدولة لا تملكها، وقد تم تمديد كابل في البحر لتزويد المشتركين بالانترنت أو لنقله".

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات داخل وخارج لجنة الإعلام والاتصالات تقول إن إسرائيل تدخل إلى هذه الشبكة أو تخرقها، محذرًا من أن إسرائيل تستهدف أمن اللبنانيين جميعًا وليس فريقًا منهم فقط.

ونبه إلى أن هذه الشبكة إذا كانت مخترقة من قبل إسرائيل، فمعناه وصول الاختراق إلى "بيانات المعلومات" التي تضم مناطق متفرقة ومتنوعة سياسيًا وطائفيًا.

وقال: "أما فيما يتعلق بالشق المالي المرتبط بالتهرب من الرسوم التي كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، فهذا أمر مهم وأساسي ويطول هيبة الدولة".

من جانبه، قال وزير الاتصالات اللبناني "لقد أطلعنا اللجنة على الاختراق الأمني الخطير الذي يتطلب تعاون الجميع لمعالجته ومواجهته، وكان الجو ايجابيا، وتحولنا من لجنة نيابية مهمتها محاسبة الوزارة إلى لجنة نيابية ووزارة تتعاونان يدا واحدة من أجل المصلحة الوطنية. وأسجل شكري لكل اعضاء اللجنة اليوم الذين أثنوا على تدابير وزارة الاتصالات ووضعنا هذا الامر بتصرف الرأي العام".

وقال "عندما اكتشفت هذا الامر اتخذت الإجراءات اللازمة مما قد أزعج بعض الناس الذين بدلا من شكر الحكومة على هذا الانجاز".

أضاف: "أنا كرجل دولة أتحمل المسؤولية، وقد طرحت هذا الموضوع على مجلس النواب والرأي العام والقضاء وقلت انني لن اسكت عن هذا الخرق.

وتابع قائلا" قبل دخولي الى الجلسة اتصلت بالنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية وقاضي التحقيق في هذه القضية، وأحث هذه المؤسسات وهذه السلطة القضائية المستقلة التي تحرص على استقلاليتها وممارسة دورها على أكمل وجه، على الاسراع في اتخاذ التدابير السريعة اللازمة.

وأضاف "أطمئن الرأي العام وأنا مرتاح إلى حد بعيد، إلى أن التدابير التي اتخذناها في الوزارة قضت على عملية التواصل غير الشرعي، وقد يكون هناك مكان ما أو أكثر في لبنان مستمر بالتواصل غير الشرعي لكننا نتابع عن كثب وسنلاحق الفاعلين وسنعلن كل شيء عند كشفه ووقفه عند حده".