مركز حقوقى بالمنيا يطالب بتشكيل لجنة للرد على تقرير الإتحاد الأوربى

أوضح محمد عبد النعيم الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا أن خبراء حقوق الانسان بمصر وهم من اكفئ الحقوقين على مستوى العالم ويمكنه بسهوله تفنيد جميع النقاط التى وجهها البرلمان الأوربى والأمم المتحده ضد مصر بملف حقوق الانسان على أن يكون اختيار أعضاء اللجنه من خبراء حقوق الانسان المصريين المعروفين دوليا وأصحاب الثقل فى الهيئات الدوليه المعنيه بحقوق الإنسان.

وطالب الحمبولى، بوقف الحمله الإعلاميه الممنهجه ضد منظمات حقوق الانسان المصريه واتهامهم للمنظمات الحقوقيه بالعماله وغيرها من الاتهامات، كما نطالب بالوقف الفورى للمهاترات الإعلامية من البعض من اتهام وسباب للبرلمان الأوربى وغيره من الدول لأن الدول الأوربيه تتابع كل ما يقال عنهم.

وأضاف الحمبولى، أن من أهم أسباب تقرير البرلمان الأوربى ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان ما قام به بعض أعضاء مجلس النواب المصرى من هجوم على اعضاء البرلمان الاوربى اثناء زيارتهم لمصر وللأسف حتى الان يقوم بعض النواب بتكييل الاتهامات للاتحاد الاوربى وهذا لا يجوز من الاساس ان يحدث ومن يقومون بالهجوم يسيئون لمصر فعليا بما يقوموا به لان سفارات دول الاتحاد الاوربى بمصر تنقل كل تلك الاحاديث لدولهم وبناء عليه يتم التصعيد ضد مصر.

وأكد الحمبولى، على نتائج سلبيه سوف تحدث لمصر نتيجه لتقرير البرلمان الاوربى والامم المتحده وعليه يجب ان يعلم الجميع ان ما يحدث الان من تصعيد من قبل الاتحاد الاوربى والامم المتحده من اتهام مصر بانتهاك حقوق الانسان سوف يسئ لسمعه مصر دوليا وسوف يؤدى الى نتائح اقتصاديه وخيمه يصعب تداركها بعد ذلك ومنهاعلى سبيل المثال وقف الاستثمار بمصر ووقف التجاره مع مصر وسوف يؤثر على القطاع السياحى أيضا.

موضحا أنه يجب أن يتم النظر للمساله بمنظور شامل وليس بالهرجله التى تحدث الآن والبطولات الإعلاميه الزائفه والتى تؤدى إلى كوارث مستقبيلا وأخيرا نطالب الحكومه فورا بإصدار قرارات جريئه تساعد فى تحسين صوره مصر دوليا فى مجال حقوق الإنسان والرد على كل ما جاء بتلك التقارير الدولية.