عمال «النيل لحليج الأقطان» ينتصرون على الخصخصة.. «الوزراء» يوجه المحافظين بتنفيذ حكم عودة الشركة للحكومه.. المحكمة ردتها للدولة منذ عامين والحكومة ترفض إستردادها

«لا يضيع حق وراءه مطالب».. قول مأثور أثبت فعاليته وجدواه على مدار الزمن، وأثبته مؤخرًا عمال شركة النيل لحليج الأقطان، عندما طالبوا مرارًا وتكرارًا الدولة بإسترجاع فروع شركة الغزل والنسيج بعد الحكم القضائي البات بعودتها للدولة مرة أخرى.

فقد إنتزع العمال، حقهم المسلوب من المستثمرين والدولة، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار موجه إلى المحافظات المتواجد بها فروع الشركة، لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر منذ 2013 بعودة الشركة للدولة.. جاء القرار بعد قيام عمال الشركة بتنظيم تظاهرتين نهاية الأسبوع الماضي، الأولى أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء -المنوط بها تنفيذ الحكم- والثانية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني.

وأكد العمال، أنهم عازمون علي مواصلة الضغوط، علي كافة الجهات المعنية لعودة الشركة وتنفيذ مطالبهم، وأن التصعيد سيكون في اتجاهات أكثر قوة تشمل الاعتصام أمام أي جهة في حالة المماطلة في التنفيذ، لافتين إلى أنهم بانتظار خبر باستحواز الشركة القابضة علي نسبة 51%، من الأسهم كي تصبح الشركة مملوكة للدولة مرة أخرى.

وتضامنت "التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي"، مع عمال النيل لحليج اﻷقطان، وثمنت الدور النضالي في الدفاع عن المال العام، ومحاربة الخصخصة، وحذرت من مغبة الاستمرار في برامج الخصخصة التى امتدت للعديد من القطاعات المختلفة تجسدت في قطاع الغزل والنسيج.. ودعت التعاونية، كافة المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين بالحفاظ علي المال العام والمدافعين عن الحريات والحق في الاحتجاج السلمي للإلتفاف حول عمال النيل لحليج الأقطان في مطلبهم.

وتعود بداية المشكلة إلى عام 1998، عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها التي تصل إلى 200 فدان.

وقد تمكن عمال النيل لحليج الأقطان من الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة، متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن، حيث كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان.