عقب اتهامه بإهدار المال العام.. نجل «هيكل» للقاضي: محصلش يافندم

أنكر نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قائلا "محصلش يا فندم".

كما رد نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، "علاء وجمال" قائلين "محصلش يا فندم"، وذلك عقب تلاوة أمر الإحالة الذي تناول الاتهامات ضدهما بإهدار لاالمال العام.

وأسندت النيابة العامة لـ"حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل بصفته رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة"، تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث " أيمن أحمد فتحي حسين سليمانرئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا - وشقيقه أحمد المتوفيعضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر وياسر سليمان الملوانيعضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركةE.F.G هيرمس القابضة" بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات تواطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من " أيمن أحمد فتحي حسين سليمان"، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الراحل حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.