إحالة طعن حل حزب النور للقضاء الإداري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم جواز نظر طعن حل حزب النور وإحالته الطعن لمحكمة القضاء الاداري.

وأقام الدعوى سامي محمد الروبي، والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، لقيام الأحزاب على أساس ديني.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.