قاض في المحكمة العليا يعلق تعيين لولا وزيرا في الحكومة البرازيلية

علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية الجمعة دخول الرئيس السابق لولا الى حكومة الرئيسة ديلما روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية اعلى سلطة قضائية في البلاد، وفق ما علم من مصدر قضائي.

وامر القاضي غيلمار مينديس بان يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق (2003-2010) القضاء العادي اي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط لولا في "فساد" و"تبييض اموال" في اطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة.

وفي قراره الذي اوردته وكالة "اجانسيا برازيل" التابعة للدولة، انتقد القاضي دخول لولا ايقونة اليسار البرازيلي، الخميس الحكومة باعتباره "شكلا من تعطيل اجراءات قضائية يمكن ان يشكل تحايلا على الدستور".

ولا يزال يتعين ان يؤكد او ينفي غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في اجل غير معروف.

في الاثناء يمنع القرار لولا من ممارسة مهام رئيس ديوان (رئيس وزراء تقريبا) الرئيسة ديلما روسيف التي عينته الاربعاء.

وينهي هذا القرار الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم ادنى درجة لمصلحة تولي لولا مهامه او عدم توليه.

وياتي هذا التطور بعد يوم شهد تعبئة لليسار البرازيلي.

لكن اليسار لم يتمكن سوى من حشد 267 الف مناصر بحسب الشرطة.

في المقابل تمكنت المعارضة الاحد الماضي من حشد ثلاثة ملايين متظاهر للمطالبة بتنحي روسيف.

وباعتباره وزيرا يحظى لولا بحصانة. ولا يمكن ان يقاضى الا امام المحكمة الاتحادية العليا ما يجعله ينجو بذلك من التوقيف بيد القاضي مورو.