مباحث الفيوم مالك قاعة «الملوك» ليس له صلة بالمتهمة وضحية للنصب

كشفت تحريات مباحث الاموال العامة برئاسة المقدم احمد الصاوى برائة محمد معوض سيد داهش مالك قاعة أفراح الملكة بناحية طريق مصر الفيوم أمام الشرطة العسكرية بعد اتهامه بالتزوير.

وكان قد بداء معوض السعى لاستخراج تراخيص بالجهة الرسمية والقانونية ولمشغوليته وادارة اعماله قام بالاستعانه ب جمال احمد عثمان الذى يعمل سائق ووكيل لاعماله وقام بستليم اوراق ملكية القاعه للبدء في اجراء ترخيص وجميع الاوراق اللازمة

وبداء جمال بتقديم اوراق القاعه الي ديوان عام محافظة لاستخراج التراخيص وبعد فتره زمانية قصيره طلب من محمد معوض مبلغ وقدره 50 الف جنية كرسوم مبدئية اول مراحل الترخيص وبالفعل قام بتسليم المبلغ وفي نفس اليوم عاد له بقرار يحمل رقم 301 في البدء في الترخيص

وعندما توجهة مالك القاعه السالف ذكره الي مبني ديوان عام المحافظة بالقرار للاستكمال اعمال الترخيص ودفع اي رسوم متبقية فوجأ بأنةالقرار ليس له صله بترخيص القاعه وانه يخص منع تصدير القطن فكانت الفاجعه،فتمالك نفسه وقام علي الفور بالاتحاه الي مباحث الاموال العامه وقام بمقابلة رئيس مباحث الاموال العامه وروي له القصة وقام بأتهامةسائقة بتزوير الترخيص.


وبعد التأكد من صحة اقوال محمد معوض قامت المباحث بالقبض علي السائق واعترف ان محمد معوض ليس له صله من قربب او بعيد بهذا القرار وان السائق اثناء استخراج القرار تعرف علي موظفه بديوان عام المحافظة وهي في الحقيقة موظفه في مركز الفيوم ودلة التحريات المباحث ان المتهمة قامت بأستبدال قرار اخر تحت رقم 306 لسنه 2015 وانها اوهمتهم بان القرارصحيح.

كما توصلت التحريات إلى موافقة الاول محمد معوض على سداد المبالغ المالية مقابل الحصول على ترخيص ولا يعلم شخص المتهمة الرابعة والمتهم الثالث وتقابل مع المتهم الثاني وسلمه كافه المبالغ المشار إليه.

وأثبتت التحريات أن واقعه التزوير تمت خلال شهر أغسطس 2015 وأنا المتهمة نها أحمد كامل قامت باصطناع القرار من المحافظ برقم 301 لسنه 2015 على غرار الصحيح منه ومدته بالبيانات اللازمة لإثباته وقامت بالتوقيع السيد محافظ الفيوم وكذا خاتم شعار الجمهورية وعقب اكتشاف التزوير فى ذلك القرار قامت المتهمة باصطناع قرار أخر على غرار الصحيح منه برقم 306 لسنه 2015والمشمول بتوقيع السيد محافظ الفيوم.

ودلت التحريات ان حال توجه المتهم صاحب التراخيص لجهاز حماية الأراضى لاستعمال إجراءات التراخيص كان حسن النية أن القرار صحيح وانهما اعتقدوا ان المتهمة نها احمد كامل سوف تقوم باستخراج ترخيص سليم مقابل المبلغ المالي الذى تحصلت عليه ولكنه استخرجت القرار عن طريق التزوير وعندما قامت باستبداله بقرار أخر كان مزورا تحت رقم 306 لسنه 2015

وبينت التحريات أيضًا أن المتهمة أوهمت المتهم عمرو على محمد والمتهم جمال احمد عثمان بان لها علاقات داخل المحافظة لإصدار التراخيص وهى محتاجه لمبلغ خمسين الف جنيه لتوزيعها فى المحافظة لإنهاء إجراءات الترخيص،ولكنها أخذت المبلغ لنفسها وقامت باصطناع القرار 301،306 لسنه 2015 وهذا غير صحيح وعلي هذا قررت النيابه العامه اخلاء سبيل محمد معوض لحسن نيته وقامت حبس المتهمين السالف ذكرهم 15 ويوم علي ذمة النحقيقات

والجدير بالذكر ان اثناء التحقيق في مباحث الاموال العامه حضرت المتهه وخيل لها ان محمد معوض مالك القاعه اثناء تواجده بالمكتب انه موظف بالمديرية ولذلك اكدت للمباحث انها ليست علي معرفة سابقة.