القضاء الإداري يؤيد فرض رسوم الكشف الطبي علي مرشحى البرلمان

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيي دكروري، برفض الدعاوى التى تطالب بوقف قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم قيمتها ٩ آلاف جنيه، مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس النواب القادم .

ذكرت الدعوى المقامة من أمل عبد الرسول المحامى، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اصدر القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الادارى، واستناداً لذلك القرار اصدر وزير الصحة قرار بتحصيل رسم قدرة ٩ الاف جنية مقابل توقيع الكشف الطبى، على ان تكون التقارير الطبية المعتمدة من مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة .

واكدت عبد الرسول خلال طعنه انه مزمع الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة عن الدائرة الاولة بمحافظة الاقصر، وسجل بياناته على موقع المجالس الطبية، الا انه فوجئ بصدور قرار تحصيل الرسوم، مؤكدا على انه لا يجوز فرض رسم الا بقانون وفقا للدستور والقانون، وان ذلك قد يمنعه ويمنع غيره من الترشح واهدار حق ممارسته لحقوقة السياسية وحقه فى الترشح، وان هذه القيمة ستكون عبئاً على الشباب وذوى الاعاقة.