تفاصيل زيارة وزير التموين لمحافظة الشرقية

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد كبير من كافة المستثمرين محليا وخارجيا تقدموا بطلبات الي جهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل تجارية والمناطق لوجستية والاسواق الحديثة المتطورة علي حوالي ٧٣٣ قطعة أرض مرفقة والمشاركة والتطوير في ٣٦٦ منفذ إستهلاكي تابع لوزارة التموين ومنهم من بدا بالفعل في تنفيذ السلاسل التجارية وتطوير المنافذ الاستهلاكية ومنها شركة بنده العالمية التي بدات في تطوير منافذ شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة رايه العالمية وغيرها من الشركات وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا توفير فرص عمل للشباب

جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بافتتاح سلسلة تجارية لشركة «رايه» العالمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي ثالث سلسلة يفتتحها وزير التموين خلال ايام بالقاهرة والاسكندرية، وذلك ضمن خطة اقامة السلاسل التجارية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاراضي التي تم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها في أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الاحمر والغربية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وغيرها من المحافظات وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح
مشيرا الي انه تم إعداد دليل بها وتم طرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل.

وأضاف أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.

وأشار الي انه جاري حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتبالسجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.