وزير السياحة: الحكومة تستجيب لطلبات قدمها قطاع السياحة

قال وزير السياحة هشام زعزوع إنه في إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات، وخاصة في القطاع السياحي، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها السابقة، فقد استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحي.

وأضاف وزير السياحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن طلبات قطاع السياحة تم عرضها على مجلس الوزراء، وأن الحكومة استجابت لخمس طلبات مديونيات القطاع لدى الحكومة، موضحا أن التوصيات التي نوقشت باجتماع مجلس الوزراء شملت تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسري القرار على المديونيات اعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الري وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة إنه تم تفعيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء وأن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير السياحة لحل أزمات المستثمرين في قطاع السياحة، وأن اللجنة نظرت في عدد من الملفات المرتبطة بطلبات المستثمرين من الحكومة ومن البنك المركزي .

وأوضح وزير السياحة أنه تم الاستجابة لمد تأجيل سداد المديونيات عليهم لمدة 6 أشهر أخرى بخلاف الستة الأشهر التي أعطيت لهم كمهلة سابقة كما يتم السداد على 36 شهرا ، كما تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للشواطئ برئاسة وزير البيئة وبالتعاون مع المحافظين ، كما تمت الاستجابة لطلب المستثمرين إعطاء مهلة 3 سنوات لتنفيذ المشروعات غير المنتهية وسيتم عرضها على الجهات المختصة .