وكيل «التربية والتعليم» بأسيوط: كثافة الفصول لم تتجاوز 65 طالبا.. شركات المحمول عائق أمام منع الغش بالامتحانات.. البرلمان ليس له دور حتى الأن فى إصلاح التعليم.. ونواب أوقفوا مسابقة مديرين المدارس

الأربعاء، 16 مارس 2016 04:15 م
وكيل «التربية والتعليم» بأسيوط: كثافة الفصول لم تتجاوز 65 طالبا.. شركات المحمول عائق أمام منع الغش بالامتحانات.. البرلمان ليس له دور حتى الأن فى إصلاح التعليم.. ونواب أوقفوا مسابقة مديرين المدارس
حوارـ إيمان ثروت

فى حوار خاص إلتقت «صوت الأمة» بوكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عبد الفتاح محمود أبو شامة، كشف أبو شامة خلال عديد من الملفات والقضايا التى تواجه التعليم بالمحافظة.
وأبو شامة، حاصل على بكالوريوس علوم وتربية شعبة رياضيات عام 1978، تولى منصب وكيل وزارة التعليم بأسيوط فى 14 نوفمبر 2014، وتم تجديد الثقة له فى مارس 2016.. وإليكم نص الحوار:

ما رؤيتك للتعليم بشكل عام فى أسيوط خلال الفترة السابقة؟

منذ أن توليت ملف التعليم فى أسيوط فى 2011، يشهد لنا بالتميز دونًا عن باقى المحافظات والدليل على ذلك نسبة الحضور فى المدارس تعتبر نسبة جيدة جدًا، بالرغم من إصدار قرار 179 الخاص بالإنضباط المدرسى.

هذا بالإضافة إلى التدريبات الخاصة بأحدث وسائل التدريس والتنمية البشرية للمعلمين والأخصائين والتى أجريناها الفترة الماضية، لرفع كفائة المعلم داخل العملية التعليمية ولكى لا يصبح مجرد ملقن داخل الفصل.

هذا بالإضافة إلى الجهود المكثفة فى مكافحة الفساد الإدارى بالتعليم الفنى الذى كانت متفشية من قبل.

ما خطة الوزارة للتصدى لمشكلة تكدس الفصول؟

نحن أفضل حالًا من محافظات أخرى فأعلى كثافة للفصول داخل محافظة أسيوط لم تتجاوز 65 طالبا، وذلك فى عدد قليل من المدارس، والتى يكون عليها إقبالًا شديدًا نظرا لموقعها الجغرافى أو تميزها فى الأداء، فى المقابل هناك بعض المحافظات الريفية مثل بنى سويف وصل عدد التلاميذ فى الفصل إلى 96 ومن ناحية أخرى هناك مدارس فى بعض المناطق الغير مأهولة بالسكان مثل أسيوط الجديدة لا يتعدى عدد التلاميذ فى الفصل 20 تلميذًا، ولكن متوسط الكثافة بشكل عام فى أسيوط 50 طالب وهذه نسبة معقولة.

والوزارة ترحب ببناء مدارس جديدة فى حاله توفير مساحات مناسبة من الأراضى سواء بتبرعات من الأهالى أو من أملاك الدولة، ولكن عندما نتوسع ببناء مدارس فى الظهير الصحراوى لا تؤدى الغرض المنوط منها حيث بعد المسافة وإنها غير مأهوله بالسكان.

وخلال هذا العام تم إفتتاح 27 مدرسة جديدة و44 مدرسة ما بين توسع وإحلال جزئي وكلى. حيث كل عام لنا من الموازنة العامة زيادة 504 فصل، ولكن هذا العام كان لنا نصيب الأسد وزودنا هذه النسبة لتصل إلى 740 فصل.

ماذا عن خطة مكافحة الأمية؟

هناك بروتوكول بين التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار وتم التنسيق مع مديرى الإدارات لفتح فصول محو أمية، وتم فتح 68 فصلا بإدارة البدارى، وجارى فتح 30 فصل أخر، وأيضًا تم إلزام الـ30 ألف معلم أن يمحى كل منهم أمية 10 أفراد كشرط من شروط التعيين.

وبالنسبة للدروس الخصوصية وهروب الطلاب من المدارس؟

لم يصلنا أى قرار بتجريم الدروس الخصوصية فنحن لا نمتلك الضبطية القضائية.

وكان من المقترح إعطاء سلطة الضبطية القضائية لبعض موظفى الشئون القانونية بالوزارة لمواجهه تلك الظاهرة ولكن لم يحدث ذلك حتى وقتنا هذا، وفى أسيوط لا يوجد مراكز مرخصة للدروس الخصوصية حيث كان هناك 7 مراكز وتم إغلاقها بالكامل، فتلك الظاهرة ليس مرتبطة فقط بالتربية والتعليم ولكنها ثقافة مجتمع، فولي الأمر هو الذى يبحث عن المعلم الأكفأ فى الدروس الخصوصية.

نحن نتعامل مع الجمعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بتطوير التعليم وتدريب المعليمن مثل اليونيسيف وكير ومصر الخير وإنقاذ الطفولة فتقوم هيئة اليونيسف بدور رائد فى مدارس المجتمع والتى تقوم بتعيين معلمين ومحاربة الأمية.

وأيضا تقوم تلك المنظمات بالتنسيق مع الوزارة بالتوسع فى التعليم المجتمعى وإستهداف الأطفال فوق سن التاسعة، ويكون نظام التعليم فيها بالدمج وذلك لحل مشكلة التسرب من التعليم.

كيف تواجهون ظاهرة الغش خاصة بعد استخدام الطلاب وسائل حديثة؟

السنة الماضية قمنا بتدريب لمسؤولى الأمن بكل لجنة وتم إمدادهم بالعصا السحرية التى تكشف عن وجود موبايلات، ولكن للأسف كلما زادت وسائل الرقابة زادت طرق إبتكار الغش وكلما تطورت وسائل التكنولوجيا يستخدمها الطالب بشكل سلبى، فكان الطالب يدخل بحوالى 3 موبايلات يسلم واحد ويحتفظ بالأخرين.

وظاهرة الغش سلوك مجتمعى تتطلب قرارات حازمة، فهناك مناطق فى أسيوط تكون ملتهبة فى أيام الإمتحانات، حتى الأمن يتعثر الوصول إليها ففى الماضى تم الإستعانة بالقوات المسلحة العام وقمنا بضبط 28 حالة غش منهم 12 حالة فى مركز البدارى.

وكان من المقترح لهذا العام، أن تتم عملية تشويش حول لجان الثانوية العامة لمنع الإتصالات ولكن هذا المقترح مكلف بالنسبة للوزارة حيث فى تلك الحالة ستكون الوزارة مضطرة لتعويض شركات الإتصالات عن تلك الفترة ولكن حتى الأن لم يتم الموافقة على هذا المقترح لتظل الوزارة عاجزة عن التصدى لحل تلك المشكلة.

هل هناك تنسيق مع نواب أسيوط للمشاركة فى وضع مقترحات لإصلاح منظومة التعليم؟

مجلس النواب لم تظهر ملامحة الأساسية ولم يظهر دوره الرئيسى حتى الأن، فمازال النواب يناقشوا اللائحة الداخلية لهم، ولم يتطرقوا لأى ملف حيوى كالتعليم، ولكن يتواصل معنا النواب بإستمرار فى الخدمات الفردية بعيدا عن أى تشريع أو أى مقترح لتطوير المنظومة التعليمية.

فى أغلب المحافظات تم تسكين كل معلم على تخصصه ما عدا أسيوط.. لماذا؟

وما مستقبل المعليمن الذين غيروا المسمى الوظيفى ومازالوا تحت سلطة التعليم الإبتدائى؟

وفقا للقرار الوزارى 275 من حق كل معلم أن يقوم بتغير المسمى الوظيفى له وفقا لتخصصة ولكن حسب موافقة التوجيه ويظل فى مكانة الأصلى فى التعليم الإبتدائي لحين سد العجز.

وقمنا بتغير المسمى الوظيفى لأكثر من 6 ألاف معلم ولكن التعليم الإبتدائى لا يمكنة التخلى عن هذا العدد فستصبح هناك فجوة أو سنقوم بغلق التعليم الإبتدائى.

ما مصير 30 ألف معلم والمغتربين منهم فى محافظات أخرى؟ هل سيعودوا إلى محافظاتهم أم سيظل هذا الوضع قائم؟ ولماذا لم تطالب المديرية بعدد منهم لسد العجز فى المرحلة الإبتدائية؟

تلك المسابقة شملت تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية وأسيوط بها عجز حوالى عشرة ألاف ونصف معلم وكان نصيب أسيوط من تلك المسابقة 1111 معلمًا ومنهم 131 رياض أطفال معينين من قبل «توفيق أوضاع» فكان نصيب المحافظة 980 معلما وإستلم منهم العمل حوالى 600 فقط، ومشكلة تغربهم عن محافظاتهم هذا يرجع لقرار وزارى لأنها ليست مشكلة فردية فهناك 12 ألف معلم إستلموا العمل فى غير محافظاتهم.

هل هناك أى موظفين بنظام التعاقد فى أسيوط؟

لا يوجد لدنيا أى عمال بنظام التعاقد فقد كنا نتعاقد معهم تحت بند صندوق مجلس الأمناء ولكن تم إلغاء ذلك من قبل وزارة المالية، لكن هناك مدرسين الخط الذين يعملون بنظام المكافئة الشاملة تم تحويلهم إلى إداريين وسيتم تعينهم إدارين ولكن بقرار من التنظيم والإدارة حين تتوفر درجات ماليه شاغرة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ماذا عن مشروع القرائية؟ مدته؟ من الشركاء؟ وهل سيستمر أم يتوقف بتوقف التمويل؟

مشروع القرائية والحسابية من أفضل البرامج العلاجية التى تقدم فى التعليم الأساسى، ففى العام الماضي وصل البرنامج للصف السادس أما هذا العام فوصل للصف الرابع، والدليل على نجاح تلك البرامج أنه أصبح لها إدارة مستقلة، وهناك مقترح لمشروع القرائية للمرحلة الإعدادية ولكن بشكل متقدم عن المرحلة الإبتدائية، وهذا المشروع ممول من هيئة اليونيسف وهيئة كير الدولية ولكن فى حالة توقف الدعم سيظل المشروع قائم ضمن مشروعات الوزارة.

هل يمثل هذا المشروع يمثل عبء على المعلم؟

الهدف الأساسى من البرنامج تحسين مهارات القرائة والكتابة لدى التلاميذ ففى برنامج القرائية يستقطع المعلم فقط ربع ساعة من الحصة ثم يكمل باقى الحصة فى المنهج العادى.

التربية والتعليم تعمل الأن بقانون 47 أم 18؟

فى التربية والتعليم هناك شقان المعلمين والإدارين، فالإدارين يعملوا وفقًا لقانون 47 والذى تم تعديله فى قانون الخدمة المدنية 18 الحالى الذى مازال الجدل عليه قائمًا.

أما فيما يخص المعلمين فيعاملوا بقانون 155 الخاص بالترقيات والكادر والذى تم تعديلة فى قانون 93، ولكن النواحى المالية والأجازات تخضع لقانون 47.

ما سبب توقف مسابقة مديري المدارس والقيادات؟

بعد إعلان المسابقة وعرض الأسماء على المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تم تدخل بعض النواب فى الحركة وإيقافها لكثرة الشكاوى وسيتم فتحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

ما سبب إلغاء رحلات شرم الشيخ التى كانت بالتعاون مع الوزراة والسياحة؟

الرحلات لشرم الشيخ مازالت قائمة والتخفيضات هناك أيضا ما زالت موجودة ولكن دعم الوزارة هو الذى توقف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة