«وزير البيئة»: مصر تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامه

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تنفذ العديد من المشروعات التي تتجه نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والمصممة لتتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية للدولة، وذلك فى إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال كلمته فى الحلقة النقاشية الثامنة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي تحت عنوان "الأعمال والشركات الخضراء: كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة"، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح مساعد الوزير اليوم الأربعاء.

وقال "فهمي" أن مصر بها عدد من قصص النجاح في قطاعات متعددة في مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومنها مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والتي تساعد في التقليل من الإنبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية باعتبارها أصبحت تحديا عالميا تسعى الدول المتقدمة والنامية على السواء لمواجهته.

وأشار إلي مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة كنموذج في هذا المجال، حيث قام المشروع بإنشاء 1000 وحدة بيوجاز، ويسعى لإنشاء عدد 250 ألف وحدة على المدى الطويل، بما يحقق عدد من الأهداف ومنها تدوير مخلفات الحيوانات والحد من حرق المخلفات الزراعية والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري، ويستخدم المستفيدين من هذه الوحدات غاز البيوجاز الناتج في أعمال الطبخ والإنارة.

كما تطرق "فهمي" في كلمته إلى مشروع إحلال وتجديد المركبات والذي اطلقته الحكومة عام 2009، وتم من خلاله إحلال عدد من عربات التاكسي التي تعدى عمرها 20 سنة، بعربات جديدة تتناسب مع الاشتراطات البيئية، بالإضافة الى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستفادة من طاقة الرياح في انتاج الكهرباء وامكانية الاستثمار في تلك المجالات كنماذج للتوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقام الخبراء المصريون والدوليون المشاركون في الحلقة بمناقشة كيفية دعم وتثبيت أركان الشركات والمشروعات الخضراء وكيفية تحديد ومعالجة العوامل التي تعيق إزدهار ونمو الأعمال التجارية المستدامة والصديقة للبيئة.
وأوضح الخبراء انه بناءا على التزام أصحاب المشروعات والشركات الخضراء بمبدأ الاستدامة فهم يقدمون منتجات أو خدمات تعود بالنفع على البيئة وان التوجه نحو تبني إقامة مشروعات وأعمال مستدامة يتيح فرصا لأصحاب تلك المشروعات الخضراء في إقتصادات الدول القائمة على السوق في جميع أنحاء العالم.

وأشاروا إلى تصاعد وتيرة إنشاء الشركات الناشئة الخضراء على الصعيد المحلي المصري منذ عام ٢٠١١ لتصل الآن إلى أكثر من مائتي شركة ناشئة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والنفايات وإدارة موارد المياه والنفايات الخطرة والزراعة، وتحاول تلك الشركات تقديم حلول نظيفة لقضايا بيئية واقتصادية واجتماعية ملحة مثل النقص في مجال الطاقة والتلوث وتناقص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر الأراضي والمياه.

وجدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني.
وقد أطلقت مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخي فى نوفمبر 2011 بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة البيئة المصرية وجهاز شئون البيئة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة