«عمران»: التعامل بالجنيه على الأسهم المقيدة بعملة أجنبية يتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: إن "إتاحة البورصة التعامل بالعملة المحلية (الجنيه) على أسهم الشركات المقيدة بالعملات الأجنبية غير ملزم للشركات ويتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التيسييرات التي أقرتها البورصة.

وأضاف عمران -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن "قرار البورصة بالسماح بالتعامل بالجنيه على هذه النوعية من الأسهم يسري من اليوم لكنه لا يعني التداول عليها فورًا ولكن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها".

وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في قيام الشركات الراغبة باستكمال إجراءاتها بالحصول على موافقة مساهميها من خلال عقد جمعيات عمومية غير عادية وتوثيق محاضر هذه الجمعيات رسميا والتقدم بها إلي البورصة.

وكانت إدارة البورصة قد قررت أمس السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية (الجنيه) وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وأشار رئيس البورصة إلي أن هذا القرار يأتي خطوة لمساندة جهود الدولة فى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلا عن السعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي كانت تعاني من ضعف التداول بسبب نقص الدولار.

وأكد أن القرار يأتي في إطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق وبما يحقق مصالح المتعاملين وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار.

ويوجد بالبورصة المصرية العديد من الأسهم التي يتم التداول عليها بعملات أجنبية مثل "العرفة للاستشارات" و"النعيم القابضة" و"القابضة المصرية الكويتية" و"البنك المصري الخليجي" و"مارادايف للخدمات البترولية" و"عبر المحيطات للسياحة".