الحكومة تتحدى «البرلمان».. صرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية المرفوض من النواب.. هيثم الحريري يدعو للتظاهر.. و«دستوريين»: الحكومة تلتف على قرارات «النواب» وتخالف الدستور

قامت الحكومة المصرية، بإعتماد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بناءًا على قانون الخدمة المدنية الملغى، والذي أسقطة البرلمان بأغلبية ساحقة، وهو ما أثار موجة من السخط والجدل بين الموظفين، وأعضاء البرلمان الذين إستشعروا بأن الدولة تحاربهم، وتهمش قراراتهم.

ومن جهته دعا عضو مجلس النواب، المهندس هيثم الحريري، العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ورافضي قانون الخدمة المدنية بالتظاهر الأحد القادم، الموافق 20 مارس، لوقف صرف المرتبات على قانون الخدمة المدنية الملغي.

وقال "الحريري" أن القانون ذهب إلى «مزبلة التاريخ»، بقرار مجلس النواب، وقرار رئيس الجمهورية، قائلًا: "لماذا يصر وزير المالية على صرف المرتبات في فبراير ومارس على القانون الساقط، ولماذا يتم وقف التسويات بالرغم من سقوط قانون السخرة المدنية؟".
وأكد أن الحكومة مصرة أن تتعامل ببطئ، وتتخذ دائمًا رد فعل يدفع المواطنين إلى التظاهر أو الإضراب للحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى إنه على رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط، الخروج الآن وليس غدًا لتوضيح الأمر.

ومن جانبه قال مقرر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب هشام مجدى، إن لجنة القوى العاملة، أوصت بإلغاء قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على آثاره فى الفترة ما بين صدوره ورفضه، والعودة إلى العمل بالقانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، مشيرًا إلى إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعد تصحيحًا للوضع الخاطئ.

وأضاف "مجدى" أنه ينبغي على الحكومة العمل بهذا القرار، من اليوم التالي لإصداره، أي بدءًا من يوم 10، ولكن الحكومة لم تنفذ القرار وتطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة بديلًا عن الخدمة المدنية.

وأوضح النائب أن رواتب الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة اعتبارا من شهر مارس ستصرف بناءً على القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمكافآت والترقيات وغيرها ستطبق وفقا لهذا القانون إلى أن يقر مجلس النواب قانون جديد للخدمة المدنية.

ودعا الحكومة إلى إعلان مشروع القانون السري الجديد للوظيفة العامة، حتى يطمئن العاملين على حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي.

ومن جانبة طالب «عيسى» الحكومة بالتعجيل فى تعديل مواد الخلاف فور الإخطار، وبدوره طالب النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة، الحكومة بتعجيل تعديل مواد الخلاف بعد إعداد المذكرة الرسمية من قبل البرلمان، ووقف التنفيذ الفوري للقانون، والإستعداد للبدائل من الآن.

وأضاف "عيسى": "أن البرلمان لديه وعى كامل بكل ما يحيط بالمجتمع، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تنفيذ الأمور التى تحقق مصلحة المواطن".

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، إن ما يعد حاليًا من الحكومة يعد تلاعبًا، وعدم إنفاذ لقرارات مجلس النوابن الجهة التشريعية الأولى فى مصر، موضحًا أن رفض مجلس النواب التصديق علي القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ترتب عليه إلغاء القانون بأثر رجعي دون الحاجة إلي إصدار قرار بذلك أو نشره في الجريدة الرسمية، بناءًا علي نص المادة 156 من الدستور وهذه المادة نافذه بذاتها.

وأضاف أن إلغاء القانون بأثر رجعي يترتب عليه إلغاء المادة الثانية من القرار بقانون والتي نصت علي إيقاف العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، مما يعني إحياء قانون 47 تلقائيًا من تاريخ رفض مجلس النواب في 20 يناير الماضي.

ومن جهته قال عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، الدكتور خالد زكريا أمين، إن الوزارة تحاول التواصل مع البرلمان إلى اتفاق لإعادة التصويت على القانون بعد التعديل، لحل مشكلة العودة مرة أخرى إلى قانون 47 والذى تم إلغاؤه تماما، وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الأثار فى قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47
وأكد "أمين" أن الهدف من قانون الخدمة المدنية بشكل رئيسى هو تنفيذ أحد جوانب برنامج الإصلاح الإدارى، وقانون الخدمة المدنية كجزء من خطة الإصلاح، وفى حالة رفض القانون سيكون عائقا أمام خطة الإصلاح الإدارى، لأن الخلافات الموجودة مع البرلمان بشأن القانون ليست فى جوهر القانون، وإنما خلافات ضيقة فى النظام مثل الجزاءات والتظلمات ورصيد الإجازات والعلاوات فضلا عن جدول الأجور.

وأشار إلى أن لجنة وضع القانون، لم يكن لديها أى رغبة بتقليص الأجور فى الأساس، لافتا إلى أن الأجور بشكل أساسى تختص بها وزارة المالية وفى حال موافقتها على زيادة مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور فإنه سيتم تعديل جدول الأجور.