رئيس البرلمان العربي يعرب عن أسفه الشديد لقرار البرلمان الاوروبي

أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي عن تحفظه وأسفه الشديد لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر ودعوة دول الاتحاد الأوروبي لتقليص مساعداتها إلى مصر.

وأكد رئيس البرلمان العربي على وجوب إحترام أحكام وإستقلالية القضاء المصري ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة مسائل حقوق الإنسان وتسييس بعض حالاتها ومحاولات التدخل أو التأثير على مسار التحقيقات كما في حالة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، خاصةً وأن السلطات المصرية المعنية قد أبدت قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن ووجوب عدم إستباق نتائج التحقيقات الجارية حاليا.

كما أشار أحمد الجروان إلى أن البرلمان المصري حريص كل الحرص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور والذي وافق عليه الشعب المصري بأكمله ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية، وأنه من غير المبرر أي تدخل خارجي في السياسة التشريعية لأي من البرلمانات العربية خاصةً في ضوء الإنتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب، وما وصفه بحالات الإختفاء القسري التي تبين أن الغالبية العظمى فيها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة.

وأشار السيد أحمد الجروان أنه من خلال إتصالاته الدائمة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب المصري فإنه يقف تماما على مدى حرص المجلس على إحترام حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه في ضوء ذلك يرى أهمية أن يكون التواصل والحوار هي اللغة السائدة بين البرلمانات المختلفة، وليس توزيع الإتهامات والإملاءات وأن تستند قرارات البرلمان الأوروبي إلى معلومات موثقة من مصادرها الشرعية وتراعي حق الدول في إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها القومي.

ودعا الجروان البرلمان الأوروبي إلى أن تساهم قراراته وبياناته في تعزيز العمل البرلماني والتعاون والتنسيق مع البرلمانات الأخرى خاصةً في المنطقة العربية التي تمر بظروف إستثنائية.

وأعاد رئيس البرلمان العربي إلى الأذهان كيف أن مصر قد خطت خطوات هامة وإيجابية إلى الأمام في مسيرة الديمقراطية حيث إجتازت ثلاث إنتخابات ناجحة (الدستورية-الرئاسية-البرلمانية) ومثيلها في مجال الإصلاح الإقتصادي وتحمل عبئ كبير جراء مشكلة اللاجئين في المنطقة ومكافحة الإرهاب الذي لا يهدد فقط دول المنطقة العربية بل يمتد كذلك إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل تقدير وإحترام المجتمع الدولي وفي مقدمتهم ممثلي الشعب الأوروبي، ولعل العمليات الإرهابية التي وقعت على أراضي عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة لخير دليل على ذلك.